.jpg)
واعتبرالنواب أن المخطط، في صيغته الجديدة يمثّل قطيعة مع المقاربات السابقة القائمة على القوالب الجاهزة والمسقطة القائمة على منظومة تنموية تخضع لإرادة الأفراد لأغراض معيّنة وتنحاز إلى بعض الجهات أو إلى ولايات معينة على حساب أخرى.
كما أوضحوا أن مناقشة مخططات التنمية في السابق كانت في كثير من الأحيان ذات طابع شكلي ولا تستند إلى مشروعية فعلية تعبّر عن تطلعات مختلف الجهات، وهو ما أفرز اختلالات على مستوى التوازن التنموي بين الولايات والجهات.
وبيّنوا أن المنهجية المعتمدة آنذاك في إعداد المخططات ساهمت في تكريس التفاوت التنموي وعدم تحقيق تنمية جهوية شاملة وعادلة ومتوازنة.
وثمّنوا التوجّه الجديد المعتمد في إعداد مخططات التنمية، والقائم على إسناد دور أكبر للهياكل المنتخبة على المستويات المحلي والجهوي والإقليمي في تحديد الخيارات والأولويات التنموية، معتبرين أن هذا التوجّه يمثل تحوّلاً نوعياً في إطار النظام التشريعي الجديد وما أقرّه من دور للغرفة البرلمانية الثانية في بلورة المسار التنموي للبلاد.
كما اعتبر عدد من النواب أن المشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية تعكس إرادة المواطنين وتطلعاتهم، وتمثّل ترجمة للأولويات التي عبّرت عنها الجهات إلى مشاريع تنموية ملموسة، باعتبار أن مخرجات هذا المخطط انطلقت من البناء القاعدي ثم مرّت عبر مختلف المراحل والمؤسسات المعنية وصولاً إلى الغرفة البرلمانية الثانية، مؤكدين أن هذا المخطط، في بعده السياسي والتنموي، يعبّر عن إرادة الشعب وتطلعاته.
وأكّد رئيس اللجنة صابر الجلاصي، من جانبه، الأهمية الاستراتيجية لمخطط التنمية 2026-2030 باعتباره وثيقة مرجعية تحدّد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد خلال السنوات القادمة، وتهمّ مختلف جهات الجمهورية والفئات الاجتماعية.
وأبرز أنّ هذا المخطط يمثل تحوّلاً نوعياً في منهجية التخطيط التنموي، باعتباره أُعدّ وفق مقاربة تصاعدية انطلقت من المستوى المحلي ثم الجهوي فالإقليمي قبل أن تُستكمل عملية التأليف على المستوى الوطني من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط، خلافاً للمقاربات التي اعتمدتها المخططات التنموية السابقة.
وبيّن رئيس اللجنة أن الإطار العام للمخطط يستند إلى سياسات اقتصادية واجتماعية ترمي إلى تطوير البنية التحتية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتوجيه الاستثمارات، والارتقاء بجودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وجدّد رئيس اللجنة التأكيد على أهمية مخطط التنمية في دعم مقومات العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن التنموي بين الجهات مشيرا إلى أن النقاش سيتواصل خلال جلسات الاستماع المبرمجة بداية من اليوم 30 جوان 2026، بما يتيح استكمال دراسة مختلف محاور المخطط وصياغة التوصيات الكفيلة بدعم أهدافه ومتابعة تنفيذ برامجه.
