رضا الزهروني: المدرسة العمومية في مفترق الطرق.. قراءة في مخطط التربية 2026-2030

ا. ما قاله المخطط بخصوص تقييم أداء الفترة من 2021 إلى 2025:

يعتبر المخطط منظومتنا التربوية هي اليوم متجددة وتكرس مبادئ العدالة والإنصاف المتمثلة في تأمين تعليم جيد ومنصف للجميع وضمان تكافؤ الفرص وذلك عبر تعميم السنة التحضيرية وضمان جودتها وتجويد المكتسبات وتطوير التعلمات ودعم تملك اللغات الأجنبية في سن مبكرة والمشاركة في التقييمات الدولية لمهارات القراءة والرياضيات. بالإضافة إلى قدرتها على تطوير كفاءات الإطار التربوي وجعل البيئة التربوية جاذبة وآمنة وضمان التحول الرقمي في التربية.

وتعتبر الوثيقة ان تطور مكتسبات المنظومة التربوية يعكس ارتفاع ميزانية قطاع التربية والتي مرت من 6743 م د سنة 2021 إلى حوالي 8064 م د سنة 2025 ويعكس الإرادة السياسية الراسخة في الاستثمار في أجيال المستقبل. ومكن هذا التوجه من تحسين عديد المؤشرات التربوية والارتقاء بأداء المنظومة ليبقى قطاع التربية قاطرة التنمية والبناء الوطني. وهي مكتسبات تتمثل أهم مؤشراتها في  :

• تطور عدد المؤسسات التربوية خلال الفترة 2022-2025 من 6039 مؤسسة إلى 6074 مؤسسة رافقه تطور في الفضاءات والمرافق.

• تطور خارطة المدارس الابتدائية المحتضنة لأقسام تحضيرية ليبلغ عددها 2612 مدرسة خلال السنة الدراسية 2024 / 2025 مقابل 2415 مدرسة خلال السنة الدراسية 2020 / 2021

• رقمنة الخدمات التربوية لتبلغ نسبة التغطية بالأنترنت 96 بالمائة بالمدارس الابتدائية و98 بالمائة بمؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي.

مما ساهم في تطور مخُرجات المنظومة التربوية خلال الفترة 2021-2025 في جلّ مؤشراتها على غرار:

. استقرار نسبة التمدرس في مختلف المراحل العمرية في مستويات مرتفعة.

 . تطور نسبة المسجلين الجدد بالسنة الأولى والمتمتعين بالسنة التحضيرية الى حدود من 94.8 بالمائة بالسنة الدراسية 2024 / 2025

. انخفاض نسب الرسوب والانقطاع بالمرحلة الإعدادية.

.  تطور نسب التوجيه في صالح شعبة الاقتصاد والتصرف وشعبة علوم الاعلامية مع تراجع الاقبال على شعبة الرياضيات.

ويقرّ المخطط في المقابل أنّ المكاسب لم تمنع تراجع أداء المنظومة وخاصة في مستوى نسب النجاح في الباكالوريا بالتعليم العمومي والذي مرّ من 65.7 بالمائة سنة 2021 إلى حدود 52.6 بالمائة سنة 2025 مع تصدُّر شعبة الرياضيات نسب النجاح وهي التي تستطب أقل عدد من المترشحين للامتحان مع تفاوت كبير في نسب النجاح حسب مختلف جهات البلاد.

مكاسب وامكانيات لم تمكن ايضا من تجاوز عديد النقائص في المرافق والتجهيزات الأساسية للمؤسسات التربوية خاصة بالجهات الداخلية خاصة في مستوى التزود بالماء الصالح للشرب والنقل المدرسي، ينضاف إليها بروز عديد الاشكاليات المتعلقة بضعف المكتسبات في مادة الرياضيات واللغات ومحدودية نسب التوجيه نحو الشعب العلمية وضعف منظومة التقييم وعدم مواكبة المناهج الدراسية للتطورات التكنولوجية والمهن الجديدة.  مع تنامي ظاهرة العنف المدرسي والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر والتسرب المدرسي.

اا. ما قاله المخطط بخصوص توجهاته المستقبلية:

يعتبر المخطط أنّ تحديات المستقبلية للمنظومة مرتبطة بسياق التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والرقمية المتسارعة وتتطلب بالتالي تصوّر سياسة تربوية جديدة تستند إلى مسار إصلاحي شامل مع احداث نقلة نوعية في التربية من حيث المضمون والآليات والأهداف بهدف تطوير منظومة تربوية شاملة ومتجددة ومرنة تكرس مبادئ العدالة والإنصاف وتجسد البعد الاجتماعي للدولة وتواكب التحولات الوطنية والعالمية وتدعم الإبداع والابتكار بما يسهم في بناء مجتمع معرفي متطور.

ويضع المخطط أولويات وأهداف استراتيجية يعمل على تحقيقها خلال الفترة 2026-2030 وتتمثل في رفع جودة التعليم وتطوير المهارات والمعارف وتحسين المردود التربوي بتعميم التربية ما قبل المدرسية وتحديث البرامج الرسمية قصد إدماج مهارات الحياة والتربية الحديثة ومراجعة الزمن المدرسي وزمن التعلمات بما يضمن النجاعة والرفاه النفسي للمتعلم.

وهي إجراءات سيتم تدعيمها بتعزيز تكوين المدرسين ومهنييي التربية وإعادة هيكلة التعليم ومسارات التوجيه بمراجعة هندسة النظام التربوي وتحديث نظام التقييم مكتسبات المتعلمين بهدف:

 – إرساء محطة تقييمية وطنية في نهاية كل مرحلة ومراجعة ماهية الاختبارات بما يمكن من تقييم مختلف قدرات المتعلمين وإنجاز تقييم تشخيصي لكل المستويات الدراسية.

– بلوغ نسبة 85.7 بالمائة من نسبة التلاميذ المتحصلين على 10 فما فوق في الدرجة الأولى والثانية والثالثة من المرحلة الابتدائية في مادة القراءة و68 بالمائة في مادة الرياضيات الارتقاء بنسبة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي إلى حدود 70 بالمائة وبنسبة النجاح في امتحان البكالوريا إلى حدود 60 بالمائة سنة 2030.

– النزول بعدد حالات العنف المدرسي بالمدارس الإعدادية والمعاهد وبلوغ قرابة 15 ألف حالة سنة 2030 مقابل 40 ألف حالة سنة 2025 .

– التصدي للانقطاع المدرسي: وينتظر النزول بنسبة الانقطاع بالابتدائي إلى 0.3 بالمائة في سنة 2030 مقابل 0.8 بالمائة سنة 2025 وبنسبة الانقطاع بالإعدادي والثانوي الى حدود 5.8 بالمائة في سنة 2030 مقابل 7.7 بالمائة في سنة 2025.

– تحسين البنية التحتية ومراجعة الخارطة المدرسي:  في اتجاه الحد من ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات التربوية والتقليص في عدد المدارس ذات الفرق إلى حدود 100 مدرسة سنة 2030 مقابل 454 مدرسة سنة 2025 وذلك من خلال مواصلة برامج إحداث المؤسسات التربوية.

ااا. ما لم يقوله المخطط:

لا اريد ان اكون ناقدا لمجرد النقد غير ان المشروع المقترح يطرح عديد التساؤلات خاصة فيما يتعلق بـ:

1- الادعاء بالمشاركة في التقييمات الدولية أوإنكار مؤسساتي

يشير مشروع المخطط إلى تحديد متطلبات الارتقاء بأداء منظومتنا التربوية في سياق استمرارية مشاركتنا في التقييمات الدولية. غير أن الوثيقة لا تتضمن أي معطى يتعلق بنتائج هذه المشاركات أو بترتيبنا، أو بمقارنة أدائنا مع المعايير الدولية طيلة العشرية الماضية.

مع الإشارة إلى انّ تونس وضعت حدّا لمشاركاتها التقييمية الدّولية بعد مشاركتها الأخيرة في 2015 حيث كانت نتائجها صادمة واحتلت المرتبة 65 من بين 70 مشاركا بالإضافة إلى انسحابنا من تقييمات الاتجاهات العالمية في دراسة الرياضيات والعلوم TIMSS بعد دورة 2011/2013.

فعوضا ان نحرص على تواصل مشاركاتنا في مثل هذه التقييمات لنستأنس بنتائجها لإصلاح الوضع اختار المشرفون الانسحاب منها.

2- سراب النجاعة أو فخ “المكتسبات الوهمية“

تُبرز الحصيلة الممتدة بين 2021-2025 المذكورة في المخطط مجهوداً ماديا هائل في مستوى الاعتمادات والمكاسب والمخرجات. ويقر المخطط في المقابل بمواصلة تراجع اداء المنظومة التربوية وخاصة مدرستنا العمومية في مستوى نسب النجاح في الباكالوريا فضلاً عن استمرار نزيف الانقطاع المدرسي بمعدل 100 ألف تلميذ سنوياً. بالإضافة الى مواصلة العزوف عن شعبة الرياضيات التي لم تعد تستقطب الا حوالي 5 بالمائة فقط من المترشحين والانتكاسة الحادة والمتواصلة في نسب المشاركة والنجاح في امتحاني السادسة والتاسعة والتي اختار المخطط الصمت بخصوصها.

الضخ المالي وحتى أن كان مكثفا فعندما يكون في المظهر الخارجي فقط أي من دون التركيز على الإصلاحات الجوهرية والعميقة -مثل مضامين المناهج، ونسق الدراسة والزمن المدرسي، ومنظومة التقييم، والاستثمار في تكوين المدرسين سيؤدي بالضرورة إل نفس النتائج أي ازدياد وضع المدرسة العمومية سواء واهدارها غير المبرر للموارد العمومية والخاصة.

3- تعميم التعليم ما قبل المدرسي: تناقض وإجحاف في حق الطفولة المبكرة

بتعميمه السنة التحضيرية كأحد المحاور الأساسية الضامنة للإنصاف وللنجاح يكرّس المشروع مسار متناقض يخطط لتحويل هذه المرحلة والتي يُفترض أن تكون فضاءً لليقظة والإدماج والتكيف والازدهار العاطفي للطفولة المبكرة، إلى مجرد ممر إجباري يمهد للمرحلة الابتدائية.

عديد المختصين في البيداغوجيا يصفون هذا التوجه بالتمدرس المبكر  “Primarisation précoce”، وهو مسار محفوف بمخاطر وانزلاقات بيداغوجية جسيمة؛ مثل بدعة الكراسات والأعداد، والتضحية باللعب والتعامل الحسي مع الأشياء، فضلاً عن تعقيداته النفسية التي لا يُستهان بها كالقلق وتراجع تقدير الذات. وهي عوامل قد تؤدي إلى نفور الطفل من المدرسة قبل حتى أن يبدأ سنته الأولى من التعليم الابتدائي.

4- خطأ إحصائي مقصود أو وهم نسب النجاح

تواصل الصيغة المعتمدة لاحتساب نسب النجاح في مختلف الامتحانات الوطنية حتى المنصوص عليها في أفق سنة 2030 على قاعدة عدد المترشحين الحاضرين فعليا يوم الامتحان.

في حين أنّ علوم الامتحانات (Docimologie) وعلوم التربية، تتفق على أن تقييم أداء المنظومة التربوية يجب أن يتم بالنظر إلى الفئة العمرية المعنية ككل، أي قياساً بالعدد الجملي للتلاميذ المسجلين في نفس السنة عند بداية مسارهم التعليمي.

فالتغافل عن اعداد التلاميذ المغادرين للمسار الدراسي بسبب سوء التوجيه أو الانقطاع عن الدّراسة أو لاي سبب آخر أو تجاهلها عن قصد أوغير قصد، يجعل الإدارة تعتمد وهم مؤسساتي يجمّل حصيلة الواقع بشكل مصطنع.

5- غياب استراتيجية فعلية للتصدي للانقطاع المدرسي

يقترح المخطط ترسانة من الآليات التقنية التي لا يمكن التشكيك في قيمتها من الناحية النظرية على غرار تعميم مدرسة الفرصة الثانية في الجهات ذات النسب العالية للانقطاع وإرساء نظام رصد مبكر للتلاميذ المهددين بالفشل المدرسي ومواصلة تنفيذ برنامج رباعي الأبعاد بالوسط المدرسي وإرساء التعليم الاستدراكي بالنسبة للتلاميذ العائدين للدراسة بعد فترة انقطاع قصيرة مع تقديم دروس للتدارك لفائدة التلاميذ ذوي الصعوبات.

وبالرغم من ذلك، فإن المقاربة التكنوقراطية المقترحة تحجب الدافع الفعلي للنجاح المدرسي وخاصة العمل بشكل مركز على المرحلة الابتدائية خاصة فيما يتعلق بالرفع في قدرات المتعلم على القراءة والكتابة والحساب.

فالوصول بالتلميذ إلى المرحلتين الإعدادية أو الثانوية دون تمكنه من القراءة بطلاقة، والإنتاج الكتابي المستقل، وآليات الحساب الأساسية، فإن كل الاستثمارات التكنولوجية والمادية (من لوحات رقمية، وألياف بصرية، ومعاهد نموذجية) ستكون عقيمة ومنعدمة الفاعلية.

6- أهداف وهمية للشعب العلمية وتواصل “فوبيا الرياضيات“

تتواصل صيحات الفزع بخصوص هجرة شعبة الرياضيات في البكالوريا والتي انطلقت مع إصلاح سنة 1991 وما انفكت مظاهرها تتفاقم سنة بعد سنة.  حيث يعتبر أغلبية التلاميذ أن مادة الرياضيات انتقائية واقصائية بامتياز ومصدر لضغط النفسي متنامي يتغذى من مشاعر الرفض والنفور الفعلي من اللغة الفرنسية.

وضمانا لحق الاجيال في التربية والتعليم وفي مستقبل افضل كان على المخطط التفكير في “مخطط مارشال حقيقي لمادة الرياضيات“  يتم تنفيذه انطلاقا من المرحلة الابتدائية، يرتكز على بناء المفاهيم بشكل ملموس، ومتعة البحث، ومبدأ الحق في الخطأ.

 مخطط يحسم بصفة نهائية في مسألة لغات التدريس بمنظومتنا التربوية مع ضرورة توحيدها بالنسبة إلى المواد العلمية في المرحلتين الاعدادية والثانوية، بالتوازي مع الارتقاء بمهارات القراءة بكل اللغات منذ الابتدائي لتجنب أي قطيعة معرفية في المرحلتين الإعدادية والثانوية.

7- مخطط إنشائي يتجاهل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والجهوية

يسعى المخطط في توصيفه للواقع إلى القطع مع سياسة “الحلول الترقيعية” التي تأتي قبيل الامتحانات وبعد كل حادثة خطيرة ويهدف بالتالي إلى التعامل مع النجاح كنتيجة نهائية لمسار دراسي سليم.

غير انّ مشروع المخطط المقترح تجاهل نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024 وخاصة المعطيات الواردة بالتقريرين الذين أعدهما المعهد الوطني للإحصاء والمتعلقة بالتمدرس والأمية وتجاهل أيضا نتائج مشاركتينا في البرنامج الدولي لتقييم معارف التلاميذ “PISA” لستني 2012 و2015 ونتائج الدراسة العنقودية متعددة المؤشرات لسنة 2023.

وبالتالي فأن توصيفه لواقع منظومتنا التربوية لا يعكس بتاتا واقع مدرستنا العمومية وهي التي لم تعد مجانية ولا مصعداً اجتماعياً. وهي بالإضافة إلى عجزها على عن ضمان العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص اصبحت تكرّس الفوارق وتعمّق الهوة بين الطبقات الاجتماعية والجهات. وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية بكل دقة في أوت 2023 بمناسبة اشرافه على الاحتفال بيوم العلم حيث أشار إلى أنّ خارطة النجاح المدرسي تنطبق تماماً على خارطة الفقر.

وكان على المخطط تقديم التصورات والحلول التي تضمن عودة المدرسة العمومية إلى مجانتيها الفعلية والى دورها الاجتماعي لتكون بالفعل المصعد الاجتماعي الضامن لتكافؤ الفرص لكل أبناء تونس وبناتها اين كانوا ومتى كانوا.

ثم لم يتعرض المخطط من جهة أخرى إلى دور القطاع الخاص في برنامجه المستقبلي وهو دور مهم جدا لما نعتمد شركة فعالة ومسؤولة بين القطاعين يكون التلميذ المستفيد الأبرز منها. 

مع الاشارة إلى أنّ الفترة التي يغطيها المخطط وهي الخماسية 2026-2030 وعرضه مؤخرا للدراسة من طرف اللجان المختصة في مجلس نواب الشعب تزامنا مع الانطلاق في اعداد ميزانية 2027 ويبقى السؤال مطروحا على تاريخ الانطلاق الفعلي في تنفيذه خاصة عندما ان الامر يتطلب مرجعية قانونية جديدة تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الحوكمة الرشيدة والمستحدثات التي عرفها الفعل التربوي والتعليمي في السنوات الأخيرة وفي كل المجالات.