أكّد عبد الرحمان الخشتالي وزير المالية المقترح في حكومة الحبيب الجملي في تصريح لموزاييك أن الاستماع إليه من قبل القطب القضائي المالي تم على خلفية شكاية متعلقة بإحدى ملفات المصادرة.
وأوضح الخشتالي أن أي إطار أو وزير معرّض في إطار ممارسته لمسؤوليته لأي اتهام بناء على إشاعات وتأويلات في غير محلها حسب تعبيره.
وشدد وزير المالية المقترح على أن قضيته عادية ولا تستحق كل هذا التهويل ويتوقع أن يكون مآلها الحفظ حسب قوله مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه أعلم رئيس الحكومة المكلف بهذه القضية منذ أول لقاء جمعه به.
