وأوضح البراهمي، في تصريح صحفي على هامش ندوة صحفية ، أن الجامعة وضعت رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع، ترتكز على تعزيز تنافسية المنتوج السياحي وتنويعه، وحماية المستهلك من خلال التصدي للدخلاء على القطاع وضمان حقوق الحرفاء، إلى جانب متابعة جودة الخدمات والأسعار بالتنسيق مع الهياكل المهنية وسلطة الإشراف
وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار الإقامات السياحية، اعتبر أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، مشيراً إلى أن ثقافة الحجز في اللحظات الأخيرة تعد من أبرز أسباب ارتفاع الكلفة على المواطن التونسي. ودعا إلى ترسيخ ثقافة الحجز المبكر، لما توفره من امتيازات على مستوى الأسعار وتنوع خيارات الإقامة، مؤكداً أن المبادرات التي أطلقتها الجامعة في هذا المجال لاقت إقبالاً من العائلات والوداديات.
وفي سياق الحديث عن طرق الدفع وتسهيل المعاملات المالية عبر الشيكات والكمبيالات، ثمّن البراهمي إطلاق البنك المركزي لمنصة “توني شيك” بالتوازي مع قانون الشيكات الجديد.
إلا أنه دعا في المقابل إلى ضرورة الإسراع بتطوير منظومة الكمبيالات لتواكب منظومة الشيكات الحديثة، مضيفاً: “الكمبيالة لا تزال تُدار بقانون قديم، ونحن كمهنيين لا تتوفر لدينا البيانات الكافية حول الوضعية المالية للحريف دون المساس بالسر البنكي”.
واختتم البراهمي تصريحه بالإشارة إلى أن قبول الكمبيالات في الوضع الحالي يعد مجازفة صعبة على التاجر، مؤكداً أنه بمجرد تحديث المنظومة وتوفير الضمانات الشفافة، ستكون وكالات الأسفار أول المرحبين بالتعامل بها لتقديم تسهيلات دفع للمواطن التونسي.
