أكد كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، سامي الصالحي، اليوم الثلاثاء، أن الوضع داخل الفروع البنكية في مختلف جهات الجمهورية “تحت السيطرة”، مشددًا على أن الموظفين “جدّدوا وسهروا على توفير أجور الحرفاء”، وأن جميع الموزعات الآلية للأوراق النقدية تحتوي حاليًا على الأموال.
وأوضح الصالحي، في مداخلة هاتفية عبر برنامج “صباح الورد” على إذاعة الجوهرة أف أم، أن الإضراب “حق مكفول لكل موظف”، مشيرًا في المقابل إلى أن المجلس البنكي والمالي هو الجهة التي قررت الدخول في إضراب يمتد من 23 إلى 25 جوان الجاري.
وأضاف أن هذا التحرك الاجتماعي يأتي في سياق توتر متصاعد بين الأطراف النقابية والهيئات المهنية، معتبراً أن بعض الأطراف لم تتعامل مع الملف بـ“المسؤولية المطلوبة”، على حد تعبيره، وهو ما ساهم في اتخاذ قرار التصعيد.
وفي سياق متصل، شدّد الصالحي على أن الإضراب له تبعات قانونية ومهنية، موضحًا أن “خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن المنح والامتيازات العينية أمر معمول به ومعلوم لدى جميع الموظفين، وهو جزء من ما وصفه بـ‘ضريبة النضال’”.
ويأتي هذا الإضراب في وقت يشهد فيه القطاع البنكي والمالي حالة من الترقب، وسط مخاوف من تأثيرات محتملة على نسق الخدمات، رغم التأكيدات الرسمية باستمرار تزويد الحرفاء بالنقود عبر الموزعات الآلية.
