أفادت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي في اجابة على سؤال كتابي تقدمت به عضو مجلس نواب الشعب نجلاء اللحياني ، أن وضعيات مدرسي الموسيقى المتعاقدين بنظام الساعة لا تندرج ضمن مجال تطبيق القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل و منع المناولة
وقالت النائب ان المدرسين يطالبون بصرف مستحقاتهم كاملة وفق الساعات المنجزة مع احترام الحد الأدنى للأجور و الحقوق الاجتماعية بما يشمل التغطية الاجتماعية و الضريبة على الدخل وعدم الاخلال بها خلال العطلة الصيفية أو أي فترة أخرى .
والتمست عضو مجلس نواب الشعب من رئاسة الحكومة التدخل العاجل لضمان احترام القوانين الجاري بها العمل بما في ذلك قانون القطع مع المناولة و التشغيل الهش مع مراجعة نظام الساعة المعتمد من طرف وزارة الشؤون الثقافية لضمان توافقه مع التشريعات الوطنية و الالتزامات الاجتماعية.


.jpg)















