صغار المستثمرين في البورصة التونسية بين ضعف الشفافية وهيمنة الكبار: حريز يدق ناقوس الخطر ويدعو لإصلاحات عاجلة

حنان العبيدي

في لقاء حصري مع جريدة “الخبير”، كشف عبد الرزاق حريز، رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن صغار المستثمرين بالبورصة، عن جملة من الإشكاليات العميقة التي تعيق تطور السوق المالي التونسي وتحدّ من قدرة المستثمرين الصغار على التموقع داخله بفاعلية. وأكد أن هذه التحديات ليست ظرفية، بل ذات طابع هيكلي تمسّ أسس السوق، من ضعف التداول إلى غياب الشفافية، وصولًا إلى اختلال التوازن بين مختلف الفاعلين.
وتفتح هذه التصريحات الباب أمام قراءة أوسع لوضع البورصة التونسية، التي لا تزال تبحث عن توازنها بين متطلبات الجاذبية الاستثمارية وضرورات الحوكمة الرشيدة.

اختلالات هيكلية تعرقل ديناميكية السوق

ضعف التداول وصعوبة الخروج من الاستثمار

أبرز حريز أن أولى الإشكاليات التي تواجه المستثمر الصغير تتمثل في صعوبة الخروج من السوق، نتيجة ضعف التداول في عدد هام من الشركات المدرجة. غير أن هذه المسألة لا ترتبط فقط بحركية البيع والشراء، بل تعكس خللًا أعمق في عمق السوق (Market Depth) والسيولة.
فالسوق التي تفتقر إلى سيولة كافية تتحول إلى فضاء مغلق نسبيًا، حيث يصبح المستثمر أسيرًا لقراراته، غير قادر على تعديل مراكزه المالية في الوقت المناسب. وهو ما يضرب أحد أهم مبادئ الاستثمار،” المرونة“. كما أن ضعف التداول يبعث بإشارات سلبية للمستثمرين الجدد، الذين يبحثون بطبيعتهم عن أسواق نشطة تتيح لهم الدخول والخروج بسهولة.

هيمنة كبار المساهمين وتوجيه السوق

وفي سياق متصل، أشار إلى أن سيطرة كبار المساهمين على مفاصل السوق تمثل تحديًا كبيرًا، حيث يتم توجيه القرارات أحيانًا بما يخدم مصالح ضيقة على حساب بقية المستثمرين.
هذا الوضع يعكس اختلالًا في موازين القوى داخل السوق، حيث تتحول الملكية المركزة إلى أداة تأثير على الأسعار والقرارات الاستراتيجية للشركات. وفي غياب آليات توازن فعالة، يجد المستثمر الصغير نفسه في موقع المتلقي، لا الفاعل، مما يضعف ثقته في عدالة السوق ويقلص من رغبته في الاستثمار طويل المدى.
كما أن هذه الهيمنة قد تعرقل تطور الحوكمة داخل الشركات، إذ تصبح القرارات خاضعة لمصالح الأغلبية بدلًا من احترام حقوق جميع المساهمين.

أزمة شفافية تعمّق فجوة الثقة

نقص المعلومات المالية وتعقيد التقييم

أكد حريز أن من أبرز العقبات التي تواجه المستثمرين الصغار نقص المعلومات المالية الدقيقة والشفافة، مما يجعل تقييم الشركات عملية معقدة وغير مضمونة.
وفي الواقع، تمثل المعلومة المالية العمود الفقري لأي قرار استثماري. وعندما تكون هذه المعلومة ناقصة أو متأخرة أو غير مفهومة، فإن المستثمر يتحرك في بيئة ضبابية، ما يفتح الباب أمام التقديرات العشوائية أو القرارات المبنية على الإشاعة بدل التحليل.
كما أن هذا النقص يضعف دور الجمعيات والهيئات الوسيطة التي تسعى إلى تأطير المستثمرين، حيث تجد نفسها أمام صعوبة في تقديم توصيات دقيقة أو توجيه سليم.

الحاجة إلى معايير دولية ومعلومات موثوقة

وشدد حريز على ضرورة اعتماد المعايير الدولية في المحاسبة والشفافية، معتبرًا أن المعايير الحالية لا تزال محدودة ولا تواكب التطورات العالمية.
فالاندماج في الاقتصاد العالمي لا يمكن أن يتحقق دون لغة مالية مشتركة، قوامها معايير دولية معترف بها. كما أن المستثمر الأجنبي، على وجه الخصوص، يعتمد بشكل كبير على هذه المعايير لتقييم المخاطر.
وفي هذا السياق، فإن استمرار العمل بمعايير محلية محدودة أو تطبيق جزئي للمعايير الدولية يضعف تنافسية السوق التونسية، ويجعلها أقل قدرة على استقطاب رؤوس الأموال الخارجية.
إضافة إلى ذلك، فإن انتشار معلومات غير مدققة أو مشكوك في صحتها يمثل خطرًا مزدوجًا: فهو لا يؤثر فقط على قرارات الاستثمار، بل يضرب أيضًا مصداقية السوق ككل.

إصلاحات مستعجلة لبناء سوق أكثر عدالة

تعزيز الرقابة وتسريع التكيف مع المتغيرات

دعا حريز إلى ضرورة تعزيز دور الهيئات الرقابية وتكثيف الإشراف على السوق، مع التأقلم السريع مع التحولات المالية والاقتصادية.
فالرقابة الفعالة لا تقتصر على التدخل بعد وقوع التجاوزات، بل تقوم أساسًا على الوقاية، من خلال فرض الشفافية ومراقبة جودة المعلومات المتداولة. كما أن تسارع التغيرات في الأسواق العالمية يفرض على السوق التونسية تحديث أدواتها وآلياتها بشكل مستمر.
ويُعد غياب نماذج مالية واضحة ومتطابقة مع النصوص القانونية مؤشرًا على فجوة بين التشريع والتطبيق، وهي فجوة قد تُستغل لتمرير ممارسات غير سليمة أو غامضة.

حماية المستثمر الصغير عبر الشفافية والابتكار

كما شدد على أهمية إرساء آليات فعالة لحماية المستثمرين الصغار، عبر فرض الإفصاح الكامل عن المعلومات، وتسهيل النفاذ إليها، وتمكينهم من المشاركة الحقيقية في القرارات.
ولا تقتصر الحماية هنا على الجانب القانوني فقط، بل تشمل أيضًا التمكين المعرفي، من خلال تبسيط المعلومة المالية وتوفير أدوات تحليل حديثة.
وفي هذا الإطار، يبرز دور الابتكار كرافعة أساسية، سواء عبر الرقمنة، أو تطوير منصات تداول أكثر شفافية، أو إدماج تقنيات حديثة تساعد على تتبع العمليات وتحليل البيانات. فالسوق الحديثة لم تعد تقوم فقط على القواعد، بل أيضًا على التكنولوجيا التي تعزز الشفافية وتقلص الفجوة بين مختلف المتدخلين.

تُبرز هذه التصريحات واقعًا معقدًا يعيشه صغار المستثمرين في البورصة التونسية، بين ضعف الإطار التنظيمي ونقص الشفافية وهيمنة الفاعلين الكبار. غير أن ما يميز هذا الطرح هو أنه لا يكتفي بتشخيص الأزمة، بل يفتح أيضًا أفقًا للإصلاح، قائمًا على الشفافية، الحوكمة، والابتكار.
وبينما تلوح بعض بوادر التغيير، يبقى الرهان الحقيقي في القدرة على ترجمة هذه التوصيات إلى سياسات فعالة تعيد التوازن للسوق، وتمنح المستثمر الصغير المكانة التي يستحقها كعنصر أساسي في المنظومة المالية.