اختتم نواب المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقد بالمنستير تحت شعار “ثابتون على المبادئ منتصرون للحقوق والحريات”، مناقشاتهم العامة لتقييم أداء المكتب التنفيذي السابق، قبل استئناف الجلسة صباح اليوم للرد على الانتقادات والملاحظات.
ويُعرض اليوم على النواب التقرير العام والمالي للمصادقة النهائية، إضافة إلى مشاريع لوائح المؤتمر، تمهيداً لانطلاق الانتخابات بعد ظهر اليوم، والتي يتنافس فيها 46 قيادياً على 15 مقعداً بالمكتب التنفيذي، بالتوازي مع انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للنظام الداخلي والمراقبة المالية.
أبرز مطالب المؤتمر
- استعادة الاقتطاع المباشر وفتح حوار اجتماعي وطني شامل لإنهاء تجميد المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
- رفض الزيادات الأحادية في الأجور دون مفاوضات شاملة مع الطرف النقابي.
- إعفاء المتقاعدين من ضريبة الدخل ورفع سقف الشريحة المعفاة إلى 8 آلاف دينار لتحسين القدرة الشرائية.
- توسيع التمثيل النقابي في المجلس الأعلى للتربية لضمان مشاركة فعالة في السياسات التعليمية.
- حماية حقوق العمال في القطاع الخاص، بما يشمل التفاوض الحر، مكافحة الطرد التعسفي، وضمان التقاعد المبكر للنساء العاملات.
- دعم حق الشغل في النضال، من التجمعات والاحتجاجات القطاعية وصولاً إلى الإضراب العام الوطني، دفاعاً عن كرامة الشغّالين وحرمة المنظمة.
وأكد المؤتمر أن هذه الإجراءات تأتي لمواجهة ما وصفه بـ”انسداد أفق الحوار الاجتماعي وضرب الحقوق النقابية وانتهاك الاتفاقيات الممضاة”.
