قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في تصريح لموزاييك الأربعاء، إن ترؤسه للمؤتمر “ليس بدعة أو إجراءً جديدًا”، مشيرًا إلى أن الأمين العام الأسبق عبد السلام جراد ترأس مؤتمر 2011، والأمين العام السابق حسين العباسي ترأس مؤتمر 2017.
وأضاف الطبوبي أن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد اتفقت على هذا التوجّه، معبرًا عن امتنانه للثقة الممنوحة له، ومتمنيًا التوفيق للجميع في إنجاح المؤتمر وإدارته بنجاح. وبخصوص المعارضة لعقد المؤتمر في الظرف الحالي، اعتبر الطبوبي أن وجود “خط نقابي معارض” ليس جديدًا على الاتحاد، مؤكدًا أن المعارضة الإيجابية تحفّز على المزيد من العمل والعطاء، وأن اختصار مدة المؤتمر “لا يُعدّ تجاوزًا”.
وكان من المقرر عقد مؤتمر الاتحاد عام 2027 بعد انتهاء عهدة المكتب الحالي المنتخب في فيفري 2022، إلا أن ظهور خلافات داخلية دفع إلى تقديم تاريخ انعقاده.
وينطلق المؤتمر الأربعاء ويستمر حتى الجمعة 27 مارس الجاري بالمنستير، بمشاركة 614 نائبًا لهم صفة أعضاء مؤتمر، يحق لهم انتخاب 15 عضوًا في المكتب التنفيذي الجديد، إضافة إلى انتخاب هيئتين وطنيتين للنظام الداخلي والمراقبة المالية.
ويتنافس على عضوية المكتب التنفيذي الوطني 46 مترشحًا، بينهم 9 نساء، من ضمنهن عضوتان في المكتب التنفيذي السابق، وهما هادية العرفاوي وسهام بوستة. وتشمل القائمة 6 أعضاء من المكتب التنفيذي المتخلي، من بينهم صلاح الدين السالمي، عثمان الجلولي، فاروق العياري، والطاهر المزي، إضافة إلى 6 كتاب عامين للاتحادات الجهوية.
ومن بين المترشحين وجوه شابة تقلدت مسؤوليات في الجامعات العامة، مثل وجيه الزيدي، كاتب عام الجامعة العامة للنقل، وسلوان السميري، كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، إلى جانب أسماء بارزة لكتاب عامين للاتحادات الجهوية، مثل قاسم الزمني كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، وصلاح بن حامد كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بقابس.
إلى جانب انتخاب المكتب التنفيذي، ستجرى انتخابات هيئة النظام الداخلي التي تقدم لها 24 ترشحًا، و21 مترشحًا لعضوية هيئة المراقبة. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر تنافسًا قويًا بين قائمتين انتخابيتين كبيرتين غير معلنتين تضم كل منهما أسماء من المكتب التنفيذي المتخلي، مع احتمال ظهور قائمة ثالثة وترشحات فردية.
