أكدت النائب هالة جاب الله أن لجنة التشريع العام بالبرلمان شرعت في النظر في الصيغة المعدلة لمقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 الخاص بالملكية الأدبية والفنية، وذلك تمهيدًا لإعداد التقرير وإحالته على الجلسة العامة.
وأوضحت، في تصريح إعلامي، أن التنقيحات المقترحة تهدف أساسًا إلى إدراج جملة من الاستثناءات التي تُمكّن من ملاءمة التشريع التونسي مع معاهدة مراكش، بما يضمن تيسير نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المصنفات الأدبية، في إطار التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، تطرقت اللجنة إلى التحديات الجديدة المرتبطة بالملكية الفكرية، خاصة في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، وانعكاساته على مجالات البحث العلمي والصحة، معتبرة أن هذه القضايا تتطلب معالجة تشريعية شاملة خلال المرحلة المقبلة.
وشددت جاب الله على أهمية هذا التنقيح، مشيرة إلى أن تونس تُعد من الدول الرائدة في حماية الملكية الأدبية والفنية، منذ إحداث المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما كانت من أوائل الدول العربية التي صادقت على معاهدة مراكش.
وأضافت أن المشروع من شأنه تعزيز مبدأ المساواة وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل الصعوبات التي يواجهونها في النفاذ إلى المعرفة، لافتة إلى أن نسبة المصنفات المتاحة بصيغ ميسرة لا تتجاوز 7% عالميًا وأقل من 1% في تونس، وهو ما يعكس الحاجة الملحّة لمثل هذه المبادرات التشريعية.
