أصدرت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية المذكرة العامة عدد 1 لسنة 2026، التي حدّدت من خلالها كيفية احتساب وتطبيق المساهمة الاجتماعية التضامنية خلال السنة الجارية، مؤكدة مواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية التي تم اعتمادها منذ سنة 2023.
تخفيض ظرفي لفائدة الأجراء
وبيّنت وزارة المالية أنّه تقرّر مواصلة التخفيض بصفة ظرفية في نسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية المستوجبة على الأشخاص الطبيعيين، وذلك عبر طرح نصف نقطة (0.5%) من المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة على الدخل.
ويشمل هذا الإجراء:
-
الأجراء وأصحاب الجرايات، بداية من غرة جانفي إلى أواخر ديسمبر 2026.
-
الأشخاص الطبيعيين غير الأجراء بالنسبة للمداخيل التي يحل أجل التصريح بها خلال كامل سنة 2026.
كما أكّدت الوزارة الإبقاء على إعفاء الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار بعد طرح التخفيضات العائلية.
ترفيع ظرفي على الشركات
في المقابل، تواصل الدولة الترفيع بصفة ظرفية في نسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية بالنسبة للأشخاص المعنويين (الشركات والمؤسسات)، حيث تم تحديدها بـ:
-
4% أو 3% من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات،
وذلك حسب الصنف الجبائي للمؤسسة (40%، 35%، 20% أو 10%).
وتشمل هذه النسب كذلك المؤسسات التي انتفعت بتخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 20% نتيجة إدراج أسهمها ببورصة تونس.
إجراءات التصريح والعقوبات
وأوضحت وزارة المالية أن تصفية هذه المساهمة تتم:
-
عبر الخصم من المورد بالنسبة للأجراء،
-
أو عبر التصريح السنوي بالنسبة لبقية المطالبين بالأداء.
وفي صورة عدم القيام بالخصم أو القيام به بصفة منقوصة، تُسلّط خطية مالية تساوي المبالغ غير المخصومة، وتُضاعف في صورة العود خلال سنتين.
كما شدّدت الوزارة على أن المبالغ الزائدة المستخلصة بعنوان هذه المساهمة غير قابلة للإرجاع.
ويأتي هذا التمديد في إطار مواصلة دعم التوازنات المالية للدولة، مع المحافظة على تخفيف العبء الجبائي على ذوي الدخل المحدود والمتوسط خلال سنة 2026.
