أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إدراج 25 دولة جديدة ضمن قائمة الدول التي قد يُطلب من مواطنيها دفع سندات مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار عند التقدم بطلب دخول الولايات المتحدة، ليرتفع بذلك عدد الدول المشمولة إلى 38 دولة.
ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية القائمة المحدّثة أمس الثلاثاء على موقعها الإلكتروني، وشملت في أغلبها دولًا من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا. وأفادت الوزارة بأن هذه السياسة ستدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من 21 جانفي الجاري.
كما أُدرجت فنزويلا ضمن القائمة، وذلك عقب إلقاء القوات الأمريكية القبض على رئيسها نيكولاس مادورو مطلع الأسبوع الجاري ونقله إلى نيويورك.
وأوضح موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن أي مواطن يحمل جواز سفر صادرًا عن إحدى هذه الدول، ويثبت أنه مؤهل للحصول على تأشيرة من نوع B1/B2، سيكون مطالبًا بدفع سند مالي بقيمة 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار، يتم تحديده خلال المقابلة الخاصة بالتأشيرة. وأكدت الوزارة أن المتقدمين ملزمون بالموافقة على شرط دفع السند عبر منصة الدفع الإلكترونية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار برنامج تجريبي أطلقته وزارة الخارجية خلال شهر أوت الماضي، تضمن قائمة أولية من الدول. وتقول الحكومة الأمريكية إن الهدف من هذه السندات هو ردع الزائرين عن تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بموجب تأشيرات السياحة أو الأعمال.
ومنذ توليه منصبه في جانفي 2025، تبنّى الرئيس دونالد ترامب سياسة هجرة صارمة شملت عمليات ترحيل واسعة، وإلغاء تأشيرات وبطاقات إقامة دائمة، إضافة إلى فحص منشورات المهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي وخطاباتهم السابقة.
في المقابل، قوبلت هذه السياسات بانتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت أنها تمسّ بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وتقيّد حرية التعبير.
