شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه أمس الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 بوزير الصحة مصطفى الفرجاني، على أن الدولة عازمة على تصفية النظام القانوني القديم في القطاع الصحي، معتبراً أنّ هذا النظام هو السبب الرئيسي في “الوضع غير المقبول” الذي يعيشه القطاع منذ سنوات.
وأوضح رئيس الدولة أن العمل متواصل لضمان حصول الأطباء والطواقم شبه الطبية والإداريين على حقوقهم كاملة وغير منقوصة، مؤكداً أن المنظومة القانونية السابقة، المعتمدة منذ عقود، قد تسببت في تدهور الخدمات الصحية وتراجع البنية العامة للقطاع.
وأكد سعيّد أن الصحة العمومية حق إنساني للجميع، ويجب أن تكون متاحة لكل المواطنين في كافة مناطق الجمهورية دون استثناء، مبيناً أن الجهود المبذولة حالياً تهدف إلى إنقاذ القطاع والعمل على إصلاحه “دون انقطاع”.
ووصف رئيس الجمهورية المرحلة الحالية بأنها “حرب تحرير على كافة الجبهات”، مشدداً على أن الدولة ستواصل مكافحة الفساد واجتثاث شبكاته “وأذرعها أينما كانت”. وأضاف أن هذه المعركة ستستمر “بروح الجندي المقاتل”، مؤكداً: *”لن نقبل إلا بالانتصار أو الاستشهاد للقضاء على الأوضاع الموروثة وتحقيق تطلعات الشعب”*.
كما حذر من خطورة “من يدّعون المعرفة والمتطببين والدجالين والمشعوذين الذين يفسدون ولا يصلحون”، مؤكداً أن فسادهم “لا يُرجى منه صلاح”.
وفي ختام اللقاء، وجّه رئيس الجمهورية تحية تقدير للكوادر الطبية وشبه الطبية، مشيداً بتضحياتهم وعطائهم المتواصل، ومؤكداً أن تونس تمتلك “مدرسة طبية تشع في العالم كله”، مستحضراً الدور التاريخي الذي لعبه الأطباء التونسيون في الحركة الوطنية.
بهذا، يواصل رئيس الدولة الدفع نحو إصلاح شامل للمنظومة الصحية، ضمن رؤية تعتبر الصحة ركيزة أساسية لكرامة المواطن وأحد أعمدة الدولة الاجتماعية.
