أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، في ساعات فجر اليوم الثلاثاء، أن الوزارة شرعت رسميًا في تنفيذ القرارات المتعلقة بملف الدكاترة الباحثين عن العمل، معلنًا عن انتداب 1350 حامل شهادة دكتوراه خلال سنة 2026. وأوضح أن النصوص القانونية المنظمة للمناظرات الوطنية أصبحت جاهزة بهدف ضمان تكافؤ الفرص والشفافية بين جميع المترشحين.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصّصة لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2026، حيث شدد الوزير على أن عملية الانتداب ستتواصل في السنوات القادمة وفق حاجيات مؤسسات التعليم والبحث، مع معالجة الإشكالات التي رافقت الدورات السابقة. كما أعلن عن إعداد دليل إجراءات موحد للمناظرات لتفادي الأخطاء والانحرافات وضمان سيرها في إطار عادل ومنظم.
وخلال رده على استفسارات النواب، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على ترسيخ رؤية استراتيجية تجعل الجامعة محركًا للتنمية والابتكار وصناعة الكفاءات. وفي هذا السياق، تم الشروع في تحديث مناهج التكوين الجامعي وفق المعايير الدولية وبما يتماشى مع حاجيات سوق الشغل، مع تعزيز مجالات اللغات والعلوم الإنسانية والمهنية لدعم قابلية التشغيل لدى الخريجين.
وأشار بلعيد إلى أن الوزارة أطلقت حملات إعلامية وتوجيهية لتوضيح عروض التكوين في القطاعين العام والخاص، مع اعتماد طرق تعليمية تركّز على المهارات العملية. كما كشف عن دعم إضافي للاختصاصات ذات الطلب المرتفع، خصوصًا في التكوين شبه الطبي والتقني، معلنًا دخول مؤسسات جديدة في هذه المجالات بولايات جندوبة والقصرين بداية من السنة الجامعية القادمة، بالإضافة إلى رفع التجميد عن مؤسسات جامعية خاصة لتعزيز تنوع العرض الأكاديمي.
وفي جانب البنية التحتية، أعلن الوزير عن مشاريع كبرى تشمل بناء مقرات دائمة لعدد من المؤسسات التي تعمل حاليًا في مبانٍ مؤقتة، مع توقع تسليم خمسة مقرات جديدة قبل العودة الجامعية 2026–2027. كما تتجه الوزارة نحو تطوير المعاهد العليا في اختصاصات الإعلامية، والفنون والهندسة، بهدف تحسين جودة التعليم وظروف التدريس.
أما بخصوص الإطار التشريعي، فقد أكد الوزير انطلاق لجنة وطنية في تحديث النظام الأساسي لأساتذة الجامعات، إضافة إلى مشروع إحداث تعاونية لفائدة مدرسي التعليم العالي، متوقعًا الكشف عن تفاصيله قريبًا.
