أصدرت الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس حكما يقضي بسجن رجل أعمال والرئيس السابق لإحدى الجمعيات الرياضية لمدة خمس سنوات، إضافة إلى خطايا مالية.
وجاء هذا الحكم بعد قرار سابق للنيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بإحالة المتهم على القضاء، لملاحقته بتهم تتعلق بتكوين أموال وممتلكات بالخارج دون الحصول على الترخيص القانوني من البنك المركزي التونسي، إلى جانب شبهات جرائم مالية ذات صبغة مصرفية.
وتجدر الإشارة إلى أن رجل الأعمال المعني يقبع كذلك رهن الإيقاف على خلفية ملف آخر يتعلق بالفساد المالي، ما يزال منشورا أمام الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس.
