كشف مهدي خلاص، المدير العام للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عن تضاعف المساحات الفلاحية المؤمّنة ضد الجوائح الطبيعية خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من حوالي 60 ألف هكتار سنة 2019 إلى أكثر من 114 ألف هكتار سنة 2023.
وأوضح خلاص أنّ نسب التعويض بلغت في بعض المواسم نحو 96% من المساحات المؤمّنة، معتبراً أنّ هذه الأرقام تعكس من جهة حدة التغيّرات المناخية، ومن جهة أخرى نجاعة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الذي بات أداة فعّالة في حماية الفلاحين من الخسائر.
فلاح مأمّن… محصول مضمون”: شعار يعكس رؤية وطنية
وجاءت تصريحات مهدي خلاص خلال اليوم التحسيسي حول التأمين الفلاحي المنعقد تحت شعار “فلاح مأمن… محصول مضمن”، حيث أكّد أنّ صندوق تعويض الأضرار الفلاحية أصبح مكسباً وطنياً حقيقياً ورافداً أساسياً لدعم الفلاح التونسي في مواجهة المخاطر الطبيعية والظروف المناخية القاسية.
رؤية جديدة لحوكمة الصندوق وتعزيز اللامركزية
وأشار المسؤول بوزارة الفلاحة إلى أنّ الوزارة وضعت رؤية جديدة لإصلاح حوكمة صندوق التعويض وتطوير آلياته ليكون أكثر فاعلية وشفافية، مشدداً على أنّ اللامركزية في التصرف تمثل أبرز ملامح هذه الرؤية.
وأوضح في هذا الإطار أنّه تم إحداث لجان جهوية يرأسها المندوبون الجهويون للفلاحة تُعنى بمهام التصريح بالأضرار وتقييمها وصرف التعويضات على المستوى الجهوي، إلى جانب لجنة وطنية على مستوى الوزارة يرأسها وزير الفلاحة، تُعنى بـ الإشراف العام والتنسيق وتوحيد المعايير وتعزيز الشفافية.
