حنان العبيدي
أكد النائب وعضو لجنة المالية ظافر الصغيري في تصريح خاص لـ”الخبير” أنّ تعديل مشروع قانون المالية لسنة 2026 بات ضرورة ملحّة، معتبرًا أنّ النسخة الحالية من المشروع “خيبة أمل” لافتقارها إلى رؤية اقتصادية واجتماعية واضحة.
وأوضح الصغيري أنّ النصّ المعروض أقرب إلى “قانون تسيير إداري” منه إلى برنامج إصلاحي، لأنه لم يتضمّن إجراءات هيكلية قادرة على إنعاش النمو أو تحفيز الاستثمار، بل اكتفى بمعالجة ظرفية للعجز المالي.
وانتقد بشدّة الاعتماد المتزايد على التمويل النقدي من البنك المركزي بقيمة 11 ألف مليون دينار، محذّرًا من انعكاساته التضخّمية على الأسعار واستقرار الاقتصاد. كما دعا إلى إصلاح القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والنقل لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر الإنتاج لا الإعانات.
وأشار الصغيري إلى أنّ الفصل 57 من المشروع يمثل نقطة خلاف لما يحمله من مخاطر على الشفافية المالية، معتبراً أنه يبعث برسائل سلبية للأسواق والمستثمرين.
وختم تصريحه بالتأكيد على أنّ الإصلاح الحقيقي يتطلب مراجعة شاملة للفصول الجبائية والاستثمارية، قائلاً: “القانون المالي الفعلي هو الذي يعيد الثقة للمواطن ويحفّز خلق الثروة… الإصلاح يبدأ من الجرأة في الأفكار قبل الأرقام.”
