عبّرت إدارة الملعب التونسي في بلاغ أصدرته، عن استنكارها للقرارات التحكيمية الأخيرة التي وُصفت بـ”المجانبة للصواب” والمؤثرة على نتائج المباريات وعلى الوضعيات القانونية للاعبين، معتبرة أنّ “توزيع البطاقات والإقصاءات تمّ بطريقة غير متوازنة”، مقابل “تغافل مقصود عن إنذارات كان يفترض توجيهها في مباريات أخرى لتجنيب بعض الفرق غياب لاعبيها الأساسيين”.
وأكد النادي أنّ مردود التحكيم في الجولتين الأخيرتين كان “حاسمًا في النتائج والرصيد البشري للفرق بدل أن يكون ضامنًا للعدالة”، معتبرًا أن “مثل هذه الممارسات تمسّ من نزاهة المنافسة وتشوّه صورة كرة القدم المحترفة في تونس”.
كما حمّل الملعب التونسي الهياكل المعنية، وخاصة الجامعة التونسية لكرة القدم ولجنة التحكيم الوطنية، مسؤولية ضمان العدالة الرياضية، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات فورية وجريئة لمراجعة أداء الحكّام ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورّطه، حفاظًا على مصداقية البطولة ومبدأ تكافؤ الفرص.
وختم النادي بلاغه بالتأكيد على تمسكه بحقه في حماية مصالحه بكل الوسائل القانونية المتاحة، محذرًا من تبعات تكرار هذه الأخطاء وما قد ينجرّ عنها من توتر داخل الأوساط الرياضية.
