تضمّنت وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2026 في محورها الثاني، المتعلق بـ”مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار لتحقيق التنمية العادلة”، جملةً من الإجراءات الرامية إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف الجهات، مع تركيز خاص على المناطق الأقلّ تنمية.
ونصّ الفصل 24 من المشروع “يحدث خط تمويل بمبلغ قدره 15 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية حسب مؤشرات التنمية الجهوية وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر2027 تمنح الأولوية في إسناد القروض المذكورة للجهات الأقل تنمية.
يعهد التصرف في هذا الخط إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل والبنك التونسي للتضامن تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور. “
