شدّد رئيس الغرفة الوطنية لمجمعي النفايات البلاستيكية، حمزة الشاوش، في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، على ضرورة تسريع إصدار قانون إلزامية الفرز الانتقائي الذي طال انتظاره من قبل العاملين في القطاع، مؤكّداً أنّ تطبيقه سيُحدث نقلة نوعية في منظومة جمع النفايات ورسكلتها في تونس.
وأوضح الشاوش أنّ هذا القانون يهدف إلى إجبار المؤسّسات العمومية والخاصة على فرز النفايات القابلة للرسكلة – مثل القارورات البلاستيكية والمعدنية والأوراق وهي خطوة أساسية قبل توجيه بقية النفايات إلى مراكز التثمين والمعالجة، بما يضمن نجاعة المنظومة البيئية ويحدّ من الضغط على البلديات والمصانع.
وتساءل الشاوش: “أين قانون إلزامية الفرز الانتقائي والدعم المطلوب للحصول على شهادة ISO14001؟”، مشدداً على أنّ تأخر الوزارة في إصدار القانون والدعم الفني اللازم قد يؤدي إلى فشل المشاريع البيئية الحالية، وإلى الإضرار بمصالح أكثر من 25 ألف عامل في المنظومة من برباشة ومجمعين ومرسلكين ومصدرين، فضلاً عن عشرات مراكز الغسل والرحي المنتشرة في كامل تراب الجمهورية.
وأشار رئيس الغرفة إلى أنّ تصدير المواد البلاستيكية المعاد تدويرها يمثل مصدراً مهماً للعملة الصعبة ويُوفّر مواطن شغل للعاطلين، مذكّراً بأنّ تونس كانت من أوائل الدول العربية والإفريقية الرائدة في مجال الرسكلة منذ أكثر من 20 سنة، غير أنّ عديد المشاريع توقفت منذ سنة 2010 دون مبررات واضحة.
واختتم الشاوش بدعوة وزارة البيئة إلى التدخل العاجل لمساندة المرسلكين وتمكينهم من الدعم الفني واللوجستي للحصول على شهادة ISO14001، بما يسمح لهم بمواصلة نشاطهم وتسهيل عمليات التصدير بداية من السنة المقبلة.
