أوصت وزيرة الشؤون الثقافية، أمينة الصرارفي، بتكثيف التعاون بين مؤسسات الوزارة لتسريع حل الإشكالات القانونية واللوجستية التي تعطل إنجاز عدد من المشاريع، مشددة على ضرورة إطلاق حملة تنظيف واسعة للمواقع الأثرية بداية من تونس الكبرى.
جاء ذلك خلال اجتماعها، الأربعاء، مع المديرين العامين لعدد من المؤسسات التابعة للوزارة، حيث أكدت الصرارفي على أهمية مراجعة بعض النصوص القانونية التي لم تعد تواكب تطور الفعل الثقافي في تونس، مع إعداد مشاريع قوانين جديدة لعرضها على بقية الأطراف المتدخلة.
كما تم التأكيد على ضرورة اعتماد طرق عمل حديثة تبرز الدور الاقتصادي للثقافة باعتبارها محركاً للتنمية على المستويين الجهوي والوطني.
وفي جانب آخر، دعت الوزيرة مؤسسات الوزارة إلى تبني تقنيات جديدة لترشيد استهلاك الطاقة، بالتعاون مع المؤسسات المختصة في المجال.
