ماذا في مشروع قانون ضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة؟

ناقشت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان خلال هذا الأسبوع ضمن جلسات استماع مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة و الذي يتكون من 96 فصلا أمضى عليه أكثر من مائة نائب و كان المرحوم النائب نبيه ثابت من مؤسسيه .

و يصف مقترح القانون المهن الصحية بأنها مهن شاقة و أقر في فصوله الأولى بالحق النقابي في القطاع و شملت أبوابه جملة الترقيات و سلم الأجور إضافة إلى   جملة من المنح منها منح العمل في المناطق ذات الأولوية و العمل في الأقسام الثقيلة و منح العمل في حصص الاستمرار .

و قد استمعت لجنة الصحة لممثلين عن المنظمة التونسية للأطباء الشبان الذين ثمنوا القانون و اعتبروا النص مقبولا في مجمله مقترحين اعتماده كقانون عام لمهنة الصحة مع الإبقاء على التفاصيل التنظيمية لمختلف الاختصاصات فيه للأنظمة الأساسية مشيرين إلى مسألة المسؤولية الطبية والمطالبة بحق التقاعد في سن ال 55 سنة .

كما استمعت اللجنة الى ممثّلين عن التنسيقية الوطنية التونسية لإطارات وأعوان الصحة اللذين قدموا مذكرة تفسيرية ومقترحا مكتوبا فيه تعديلات جوهرية على نص المقترح الأصلي ومنها إضافة أبواب جديدة تعلّقت أساسا بإقرار حوافز مالية لأعوان الصحة على مستوى الأجور والمنح مثل منحة الشهر الثالث عشر و التدرج المهني والترقيات وأحكام أخرى يعتبرونها ضرورية لتشجيع أعوان الصحة على العمل في المناطق الداخلية والحدّ من هجرتهم مثل توفير السكن الوظيفي مع إقرار الحقّ في التقاعد المبكّر حال بلوغ سن 55 سنة .