انطلقت صباح اليوم الأربعاء 23 جويلية 2025، أشغال الجلسة العامة البرلمانية المخصّصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على قرض بقيمة 70 مليون دولار أمريكي (حوالي 210 ملايين دينار)، ستتحصّل عليه الشركة التونسية للكهرباء والغاز من المؤسسة الإسلامية للتمويل.
وأوضح رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية، عبد الجليل الهاني، في تصريح لموزاييك، أن هذا القرض مخصّص لتوريد باقي احتياجات الشركة من الغاز الطبيعي اللازم لإنتاج الكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ذروة الاستهلاك.
وأشار الهاني إلى أن لجنة المالية، خلال جلسات الاستماع إلى ممثلي الحكومة والشركة المعنية، طالبت “الستاغ” بتحسين آليات استخلاص ديونها، كما دعت المؤسسات العمومية إلى تسوية ديونها تجاه الشركة لدعم وضعها المالي الذي لا يسمح حاليًا بتعزيز الإنتاج أو الاستثمار في الطاقات المتجددة.
وأكد الهاني أن مجلس النواب يدقق في أهداف القروض قبل المصادقة عليها، مشددًا على أولوية قروض الاستثمار، ومعتبرًا أن الاقتراض يعد آلية اقتصادية عالمية وليست بدعة تونسية، وأن البرلمان يتابع مسارات صرف القروض وتنفيذ المشاريع المرتبطة بها لضمان نجاعتها.
