إليك نصاً محرّراً ومحسّناً لغويّاً وإعلاميّاً لهذا الخبر، مع الحفاظ على الدقة والأصدرت المحكمة العليا الأمريكية، ذات الأغلبية المحافظة، حكماً يمكّن الرئيس دونالد ترامب من استئناف خطته المثيرة للجدل لتفكيك وزارة التعليم، منهية بذلك قراراً قضائياً سابقاً كان قد علّق عمليات التسريح الجماعي للموظفين داخل الوزارة.
معارضة نسائية داخل المحكمة
وقد أثار القرار اعتراض القاضيات الليبراليات الثلاث—سونيا سوتومايور، إيلينا كاغان، وكيتانجي براون جاكسون—اللائي اعتبرن أن “تفكيك وزارة قائمة بمرسوم من الكونغرس يُعدّ تعدياً على السلطة التشريعية ويهدد مبدأ فصل السلطات”.
خطة ترامب: خطوة نحو تصفية الوزارة
وكان ترامب قد تعهّد، خلال حملته الانتخابية، بإلغاء وزارة التعليم التي تأسست عام 1979، وبدأ منذ مارس الماضي باتخاذ خطوات فعلية لتقليص عدد العاملين فيها إلى النصف، في إطار ما يسميه “إصلاح الإدارة الفيدرالية”. وقد كلّف وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، بوضع خطة مفصلة لإلغاء الوزارة بشكل كامل، رغم أن تنفيذ الإلغاء الكامل لا يزال مشروطاً بموافقة الكونغرس.
معارضة قضائية وسياسية
وقد واجهت الخطة رفضاً واسعاً من قبل 20 ولاية أمريكية ونقابات المعلمين، التي رفعت دعاوى قضائية اتهمت فيها الرئيس بتجاوز صلاحياته الدستورية. وكان القاضي الفدرالي ميونغ جون قد أمر في ماي الماضي بإعادة مئات الموظفين إلى وظائفهم، لكن المحكمة العليا ألغت هذا الحكم دون توضيح الأسباب.
التمويل الفيدرالي والتعليم العام
ورغم أن الحكومة الفيدرالية تساهم بحوالي 13% فقط من تمويل المدارس الابتدائية والثانوية، إلا أن هذه النسبة تعدّ حيوية لدعم المدارس في المناطق الفقيرة، وتوفير برامج لذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان حماية الحقوق المدنية للطلاب.
جزء من مشروع تقليص الحكومة
تأتي هذه الخطوة في إطار توجه إدارة ترامب نحو “تبسيط الإدارة الفيدرالية”، حيث شرعت بالفعل في:
- تقليص عدد موظفي الإدارات الفيدرالية
- إلغاء برامج التنوع والعدالة الاجتماعية
- إغلاق مؤسسات مثل وزارة التعليم ووكالة USAID
وكان ترامب قد أعلن مع بداية ولايته الثانية في جانفي 2025، عن خطط لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية جذرياً، بدعوى رفع الكفاءة وتخفيف الأعباء البيروقراطية، وهو مسار أثار انقسامات سياسية ودستورية حادّة بين البيت الأبيض والكونغرس، إضافة إلى احتجاجات نقابية وشعبية في عدة ولايات.
