قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، مساء أمس الخميس 3 جويلية 2025، بالسجن لمدة ستة عشر عامًا في حق رجل الأعمال شفيق الجراية، وذلك بخصوص أربع قضايا منشورة ضده تتعلّق بعقود بيع أملاك مصادرة.
ويأتي هذا الحكم بعد أن أصدرت محكمة التعقيب في وقت سابق قرارًا بنقض حكم استئنافي كان قضى بسجن الجراية وعدد من المتهمين الآخرين، من بينهم موظف سابق بإحدى البلديات، مع تمتيعهم آنذاك بضم العقوبات السجنية الصادرة ضدهم في القضايا الأربع.
وبإعادة الملفات إلى محكمة الاستئناف، قرّرت الأخيرة تفكيك القضايا الأربع وعدم ضمّ العقوبات، لتحكم بالسجن في حق كل متهم لمدّة ستة عشر عامًا عن القضايا مجتمعة، دون الجمع بين العقوبات.
