في تطوّر جديد يُعيد الزخم إلى العلاقات بين الرباط وباريس، أفاد مصدر دبلوماسي مغربي أن الزيارة الرسمية للعاهل المغربي الملك محمد السادس إلى فرنسا باتت “مرجحة” إما في الربع الأخير من عام 2025 أو في الربع الأول من عام 2026، بعد سلسلة من التأجيلات التي ألقت بظلالها على العلاقات بين البلدين.
ورغم أن الزيارة لا تزال غير مؤكدة في جدولها الزمني الدقيق، إلا أن مجرّد الإعلان عن احتمال حدوثها في إطار زمني قريب يعكس انفراجًا حذرًا في العلاقة التي مرت بفترة من “الهدوء الدبلوماسي”، حسب وصف مراقبين.
علاقات ضبابية.. وتوترات خفية
شهدت العلاقات المغربية الفرنسية في السنوات الأخيرة فترات من البرود والتوتر الصامت، لا سيما بسبب ملفات شائكة مثل:
-
قضية التأشيرات، حيث قيّدت فرنسا منح تأشيرات للمواطنين المغاربة، ما أثار استياءً شعبيًا ورسميًا في المغرب.
-
ملف الصحراء الغربية، حيث طالب المغرب بموقف أوضح من باريس بشأن سيادته على الأقاليم الجنوبية.
-
قضايا التجسس، مثل اتهامات متبادلة في ملف “بيغاسوس”، والتي زادت من تعقيد المشهد.
ضيوف “وجهًا لوجه”: قراءة في المشهد
في حلقة جديدة من برنامج “وجها لوجه” على قناة فرانس 24، استعرض الإعلامي حكيم بالطيفة أبعاد هذا التطور مع ضيفين بارزين:
-
الدكتور عبد الرحمن مكاوي، الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، أكد من الأستوديو أن “الزيارة، إن تمت، ستكون مناسبة لإعادة ضبط العلاقات على أسس براغماتية جديدة”، مشيرًا إلى “أهمية الملف الأمني والهجرة والطاقة في الأجندة الثنائية”.
-
من بون، قال الأستاذ محمد آدم المقراني، المحامي والباحث القانوني، إن “الزيارة المرتقبة ستكون أيضًا اختبارًا للرأي العام المغربي والفرنسي، في ظل تراجع الثقة الشعبية في بعض القرارات الدبلوماسية بين الطرفين”، مؤكدًا أن “الكرامة الوطنية أضحت عنصرًا حساسًا في كل حوار ثنائي”.
هل تُطوى صفحة التوتر؟
تشير التحليلات إلى أن زيارة الملك محمد السادس إلى فرنسا – وهي الأولى منذ سنوات – قد تكون فرصة لإطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي يواجهها البلدان، على غرار:
-
التعاون الأمني في منطقة الساحل والمغرب العربي.
-
أزمة الهجرة غير النظامية.
-
التحديات المناخية والتنموية.
-
التنافس المتصاعد مع قوى إقليمية أخرى مثل إسبانيا وتركيا.
