استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يوم أمس الأربعاء بقصر قرطاج، وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، حيث تناول اللقاء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، الاجتماعات التي انعقدت مؤخراً مع أعضاء مجالس الأقاليم في إطار إعداد مشروع مخططات التنمية.
وفي هذا السياق، أكّد رئيس الدولة أن هذه المخططات ستكون الإطار المرجعي الذي تُدرج فيه مختلف المشاريع التنموية مستقبلاً، مشدداً على أنها تمثل خطوة أساسية نحو تصحيح اختيارات سابقة أدت إلى غياب العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة الإنصات لتصورات ممثلي المجالس الإقليمية، وفسح المجال أمامهم لتقديم مقترحاتهم، والعمل على تجميعها وصياغتها في تقرير نهائي يمهّد لإعداد مشروع قانون. وأوضح أن الحلول لن تكون مفروضة من المركز، بل نابعة من تطلعات المواطنين الذين عانوا لسنوات من التهميش والفقر، مؤكداً أن تحقيق التنمية هو حق لا منّة.
وفي إشارة رمزية، ذكّر رئيس الدولة بإحداث كتابة الدولة للتصميم سنة 1961، التي قال إنها ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية، خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف أن “التصميم اليوم لم يعد يعني التخطيط فحسب، بل هو تصميم بمعناه المجازي أيضاً، أي الإصرار على قلب موازين المعادلة، حتى يواكب البناء الاقتصادي والاجتماعي المسار الثوري الذي انطلق في 17 ديسمبر 2010 من الداخل التونسي، وبلغ ذروته في اعتصام القصبة.”
وختم رئيس الجمهورية بالتأكيد على أن المواطنين قادرون على تقديم الحلول المناسبة، ومصمّمون على تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تشمل مختلف جهات البلاد، ضمن رؤية جديدة تنبع من الواقع وتستجيب لطموحات الشعب.
