أمر رئاسي يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ الجمعة 9 ماي 2025، الأمر الرئاسي عدد 246 لسنة 2025، المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم.
وينص الأمر في بابه الأول على الهيكلة الإدارية للمجلس، حيث يتولى الكاتب العام مهام متعددة من بينها: إعداد اجتماعات هيئات المجلس ولجانه، تحرير محاضر الجلسات، التنسيق بين مختلف الهياكل، متابعة الأنشطة، إعداد التقرير السنوي، إعداد مشروع الميزانية السنوية، ومتابعة تنفيذها إلى جانب التصرف الإداري والمالي.
وتنظم الكتابة العامة للمجلس في شكل إدارات وإدارات فرعية ومصالح، ويُحدد رئيس المجلس الخطط الوظيفية، فيما يخضع الأعوان إلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
أما الباب الثاني من الأمر، فقد تناول الجانب المالي للمجلس، حيث تم التنصيص على أن رئيس المجلس هو الآمر بالصرف، وتُموّل أنشطة المجلس من اعتمادات تُرصد ضمن ميزانية الدولة، بالإضافة إلى موارد أخرى مرخّص في قبضها وفق أحكام مجلة المحاسبة العمومية.
وتشمل نفقات المجلس نفقات التسيير والتأجير، إلى جانب النفقات الأخرى المرتبطة بتنفيذ مهامه.
ويُذكر أن مرسوماً رئاسياً صدر في 17 سبتمبر 2024 سبق أن ضبط تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم واختصاصاته وطرق سير عمله، وذلك تفعيلاً لما نص عليه دستور 25 جويلية 2022 بشأن إحداث هذا المجلس، الذي يتولى إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجالات التربية والتعليم والتكوين المهني والبحث العلمي وآفاق التشغيل.
