دعا السجل الوطني للمؤسسات كافة الأشخاص الطبيعيين الملزمين بمسك محاسبة، إضافة إلى الأشخاص المعنويين والترتيبات القانونية والجمعيات، إلى إيداع القوائم المالية لسنة 2024 وتقارير مراقبي الحسابات، وذلك في أجل أقصاه 31 جويلية 2025.
وأوضح السجل، في بلاغ نشره الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذا الإجراء يأتي تطبيقًا للفصل 32 من القانون عدد 52 لسنة 2018، مؤكّدًا أن القوائم المالية المجمعة للشركات الأم يجب إيداعها في غضون شهر من تاريخ المصادقة عليها.
وأشار إلى أن الوثائق المطلوبة تشمل القوائم المالية أو المجمعة، تقارير مراقب الحسابات، قائمة محينة في الشركاء أو المساهمين، وبالنسبة للجمعيات، قائمة محينة في المسيرين، إلى جانب خلاص المعلوم المستوجب.
وشدّد السجل على إمكانية إيداع هذه الوثائق إلكترونيًا عبر موقعه الرسمي، محذرًا من أن كل تأخير عن الآجال القانونية يترتّب عنه دفع خطيّة تأخير تُحتسب بنصف المعلوم المستوجب عن كل شهر أو جزء منه.
