أغلقت السلطات الهندية اليوم الثلاثاء 48 موقعًا سياحيًا من أصل 87 في الجزء الخاضع لها من إقليم كشمير، بعد أيام من هجوم مسلح استهدف سائحين وأسفر عن مقتل 26 شخصًا. القرار الذي لم تُحدد مدته الزمنية جاء وسط إجراءات أمنية مشددة، ووسط صمت رسمي بشأن تفاصيل الإغلاق أو تداعياته.
بالتزامن، أعلنت باكستان رفع حالة التأهب القصوى بعد تحذيرات من احتمال توغل عسكري هندي وشيك. وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إن الجيش الباكستاني عزز انتشاره على الحدود، محذرًا من تصعيد خطير قد يهدد استقرار المنطقة بأسرها. وأكد آصف أن بلاده لن تستخدم سلاحها النووي إلا إذا تعرضت لتهديد مباشر لوجودها.
في تطور ميداني، أفادت مصادر محلية بإسقاط طائرة مسيّرة هندية في الجزء الباكستاني من كشمير، بينما يستمر التوتر الحاد بين الجارتين النوويتين.
وعقب الهجوم الأخير، اتهمت نيودلهي إسلام آباد بالضلوع في الاعتداء، وهو ما نفته الأخيرة، مطالبة بتحقيق محايد، ومتهمة الهند بشن “حملة تضليل إعلامي”. وردّت الهند بسلسلة إجراءات تصعيدية شملت تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند، وطرد دبلوماسيين باكستانيين، وتعليق منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين وإلغاء التأشيرات السابقة.
في المقابل، اتخذت باكستان خطوات مضادة تمثلت في تقليص الطاقم الدبلوماسي الهندي، ووقف التجارة، وإغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الهندي. كما حذرت من أن أي تدخل هندي في المياه المشتركة سيُعد “عملاً حربياً”.
ورغم حالة الاحتقان، تم الاتفاق بشكل استثنائي على فتح معبر حدودي اليوم وغدًا لتسهيل عودة المواطنين العالقين من الجانبين، في خطوة نادرة وسط تصعيد غير مسبوق.
دولياً، دعت الصين الطرفين إلى ضبط النفس، ورحبت بأي جهود لاحتواء الأزمة. وأكد وزير الدفاع الباكستاني أن بلاده أطلعت حلفاءها، بمن فيهم الولايات المتحدة ودول الخليج، على الوضع، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تزال تلتزم الحياد.
التصعيد الحالي يعيد إلى الواجهة المخاوف من انزلاق الأمور إلى مواجهة عسكرية أوسع بين قوتين نوويتين، في واحدة من أكثر المناطق توتراً في العالم.
