اليد العاملة هي الأساس و لا بد من إيجاد حلول لها، و في هذا الإطار يجد المهاجرون إلى ليبيا أنفسهم أمام العديد من الإجراءات التي تتطلب وقتا طويلا… و في نطاق ما يسمى باستجلاب العمالة نجد أنفسنا أمام نسبة يد عاملة لا تفوق ال30% بأمر من وزارة العمل و التأهيل في ليبيا، ليتم استخراج شهادة الإقامة، ليصبح بذلك العامل مقيدا بتأشيرة الخروج و العودة، و هو ما ينفر منه التونسي الذي يرى بأن ليبيا جزء من تونس، و له الحق في مغادرتها و العودة إليها متى ما شاء ذلك. كل هذا لا يمكن أن يتم إلا في حالة تواجد الشركات التونسية بالتراب الليبي. لذلك نحن مطالبون بالعناية أكثر بالشركات الصغرى و المتوسطة التي تسعى للإنتصاب بليبيا، و لكنها تعاني من صعوبة الإجراءات و كثرة العراقيل، التي تحول بينها و بين مغادرة تونس نحو ليبيا، و حسب قرار وزير الإقتصاد الليبي عدد 207 المنظم لمثل هذه الأمور، فإنه يتم تحديد كيفية الإنتصاب في ليبيا بالرجوع إلى هذا القرار. و من أجل الإنتصاب بليبيا يجب على الشركة المعنية بالأمر فتح مكتب تمثيل شركة أجنبية، و كل ما يتعلق به من وثائق… و فتح حساب بالدينار الليبي بإيداع مبلغ قدره 150 ألف دينار. و لفتح فرع شركة أجنبية يصبح المبلغ 250 ألف دينار، بالإضافة إلى كل ما يترتب عنه من إجراءات خاصة بتحويل هذه الأموال.
و تعتبر الشركات التونسية أجنبية في القانون الليبي، و لنا في ليبيا أربع حريات مكفولة و هي: التملك/ الإقامة/ العمل/ التنقل. كما أن هناك العديد من القطاعات التي لا يمكن للشركارت الأجنبية العمل فيها بليبيا مثل:
تجارة التجزئة و الجملة/ أعمال الاستيراد/ الخدمات التمويلية/ أعمال الوكالات التجارية/ خدمات النقل البري/ نشاط التفتيش على كافة السلع/ نشاط المناولة و الشحن/ أعمال المحاسبة و المراجعة و الإستشارات/ الكسارات/ استجلاب العمالة… و هنا أدعو الجانب الرسمي التونسي للنظر في بعض الإشكاليات قصد حلها.
