أكد رئيس مجلس الجهات و الأقاليم عماد الدربالي، في الجلسة الختامية للزيارة التي أداها وفد يضم 22 نائبا إلى ولاية تطاوين، ان “الاستقلال التونسي الحقيقي لا يقتصر فقط على التحمس السياسي بل يشمل أيضا السيادة الوطنية الاقتصادية و التنمية العادلة لكل جهات البلاد” .
كما شدد على دعمهم الكامل لسياسة الدولة الهادفة إلى تحقيق السيادة الوطنية على كافة المستويات عبر اقتصاد متين يقوم على التعويل على الذات واستثمار الثروات الوطنية و القطع نهائيا مع اشكال الارتهان للقوى الخارجية.
واعتبر ان الانفتاح على الشراكات الدولية لا يجب أن يكون على حساب مصلحة الوطن و لكن يجب أن يكون على مبدأ الندية والسيادة لضمان احترام ارادة الشعب وحقوقه بالإضافة إلى تحرير القرار الاقتصادي من التبعية.
كما اعتبر رئيس مجلس الجهات و الأقاليم ان تحقيق العدالة الجهوية أصبح ضرورة وطنية ملحة تقتضي إعادة توزيع الثروات الوطنية على نحو أكثر انصافا و تعزيز الاستثمار في المناطق الداخلية و توفير مشاريع تنموية كبرى تساهم في خلق مواطن شغل مستدامة و تمكن الجهات من استغلال مواردها الطبيعية بالشكل الذي يحقق التنمية الشاملة و هو ما يتطلب إصلاحات هيكلية على المستويين الإداري و التشريعي لتجاوز العراقيل البيروقراطية.
واضاف بأن مشروع البناء القاعدي يمثل ركيزة اساسية لتحقيق تنمية عادلة و شاملة و ذلك لإستناده على مبدأ إشراك المواطن بشكل فعلي في صياغة المشاريع التنموية و بالتالي القطع مع السياسات المركزية التي همشت عدد من الجهات.
اما فيما يخص الزيارة فقد اكد رئيس المجلس الى انها تاتي في اطار تواصل الالتزام من أجل تحقيق العدالة التنموية و تعزيز حقوق الجهات في التنمية العادلة .
كما افاد رئيس المجلس بأن تطاوين قد ظلت لعقود تعاني من التهميش و التمييز التنموي بالرغم من كل الثروات و الامكانيات الطبيعية التي تزخر بها و ذلك نتيجة لسياسات اقتصادية ليس من أولوياتها تحقيق التنمية المتوازنة مما أدى إلى تفاقم معدل البطالة و تدهور الخدمات الأساسية و ضعف الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية القادرة على احداث نقلة في مستوى عيش المواطنين.
