قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 8 بالمائة.
وإعتبر مجلس إدارة البنك المركزي التونسية في بيان، أن الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير يأتي بفعل استمرار التضخم في مستويات مرتفعة نسبيًا ووجود مخاطر مرتفعة ملموسة، على المدى القصير والمتوسط، يمكن أن تؤثر على إستقرار الأسعار وتعيق مسار تعزيز القدرات الإقتصادية والمالية للبلاد.
وأفاد بيان مجلس إدارة البنك المركزي الذي صدر، عقب اجتماعه، الذي استعرض فيه آخر التطورات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الدولي والمحلّي، وكذلك افاق التضخم، بأن المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محاطًا بالعديد من المخاطر المتنامية، وسيكون رهين تطور الأسعار الدولية للمواد الاساسية والمواد الأولية والقدرة على إدارة اختلالات المالية العمومية.
وأضاف أن أحدث التوقعات تشير إلى استمرار المنحى التنازلي التدريجي للتضخم، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق. وينتظرأن تساهم الزيادات المرتقبة في الأجور، في القطاعين الخاص والعام على حد سواء، في أن تبطئ من نسق انخفاض التضخم على المدى القصير.
وتابع المصدر ذاته أن من شأن هذه الزيادات أن تفضي إلى الضغط على تكاليف الإنتاج وتزيد من تحفيز الطلب في ظرف يتسم بضعف ديناميكية القدرات الإنتاجية. وينتظر أن يستقر معدل التضخّم، على مستوى المعدلات السنوية، في حدود 7 بالمائة لمجمل سنة 2024 ، قبل أن يتراجع إلى 6.2 بالمائة في عام 2025.
وات
