أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري ، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في جملة الإجراءات الكفيلة بالتوقّي من تفشّي داء الكلب وذلك بحضور وزراء الداخلية، والصحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والبيئة
وأكّد رئيس الحكومة في بداية أشغال المجلس على ضرورة التدخل العاجل لتوفير كلّ الإمكانيات اللوجستية والمادية والبشرية لمزيد تعزيز التدابير المتخذة للتوقي من مضاعفات داء الكلب، واتخاذ كافة الإجراءات التي تتطلّبها مقتضيات النظام العام الصحّي:
وأقرّ المجلس جملة من الإجراءات الفورية والعاجلة التالية
تفعيل خلية الأزمة بوزارة الصحة، ووضع أرقام خضراء على ذمة المواطنين للإرشاد والتوجيه والتحسيس، وتأمين الإحاطة النفسية من قبل أخصائيّين نفسانيين عند الإقتضاء
– تعزيز محاور البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب ومراجعته وتحيينه في ضوء المستجدات الحالية
تقديم موعد انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب، وتشريك الأطباء البياطرة وأطباء القطاع الخاص في حملات التلقيح
الإذن بالشروع في تنظيم حملات تحسيس وتلقيح مركزيا وجهويا ومحليا واستهداف الأسواق الأسبوعية في الجهات
مضاعفة التدخلات لمزيد العناية بالمحيط وللقضاء على المصبّات العشوائية للفضلات المنزلية
تكليف السادة الولاة بالإشراف على تنفيذ الإجراءات المتخذة، وعقد جلسات عمل ومتابعة دورية في الغرض
وضع إطار قانوني يتعلّق بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
وأكّد رئيس الحكومة على التطبيق الفوري لمختلف هذه الإجراءات وإحكام متابعة تنفيذها بصفة دورية
