الذكاء الإصطناعي: المحاسن و المخاطر

السيد صابر السباعي مدير المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسسات بتونس

الجامعة العمومية أهم ركيزة من ركائز النسيج الجامعي التونسي

 المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسسات هو جامعة عمومية تنتمي لجامعة منوبة، يتمثل اختصاص المعهد الأساسي في المحاسبة، كما توجد عدة تخصصات أخرى نذكر من بينها التصرف في الموارد البشرية والمالية و الجباية و التأمينات…

هذا و حرص المعهد على إدخال عدة اختصاصات جديدة مثل “التحكم في الإدارة وذكاء الأعمال” و هو اختصاص يواكب تطور طلبات سوق الشغل فالتحكم في الإدارة هو عملية مراقبة و تحليل وتقييم أداء المؤسسة. و الغرض من التحكم في الإدارة هو مساعدتها في اتخاذ القرارات التي تضمن تحقيق أهداف المؤسسة.

أما ذكاء الأعمال فهو مجموعة من التقنيات و الأدوات التي تساعد الشركات على جمع و تحليل وعرض البيانات. و الغرض من ذكاء الأعمال هو تزويد الإدارة بالمعلومات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات مستنيرة.

هناك علاقة وثيقة بين التحكم في الإدارة وذكاء الأعمال. إذ يمكن استخدام ذكاء الأعمال لتحسين عمليات التحكم في الإدارة من خلال توفير أدوات و تقنيات أكثر كفاءة لجمع وتحليل البيانات… كل هذه المزايا دفعت المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسسات لضرورة إرساء هذا الاختصاص لما يمثله من أهمية قصوى للشباب التونسي.

يتمتع المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسسات بسمعة ممتازة جدا، إذ تمكن من تحقيق نتائج مبهرة خاصة في الامتحان الوطني لشهادة الخبرة في المحاسبة، و هو ما يجعله من أفضل و أهم مؤسسات التعليم العالي في الجمهورية التونسية.

هناك اهتمام كبير بالجانب البيداغوجي داخل أسوار المعهد، كما لا يفوت الأنشطة العلمية المتطورة، فالمعهد يحتوي على 3 مخابر مخصصة للبحث، و هي مخابر دائما ما تحرص على تقديم الإضافة الملموسة:

1- مخبر التفاعل بين الجامعة و المؤسسة و المحيط، و هو من أقدم المخابر (اختصاص تصرف) في الجمهورية التونسية، و يعمل في الوقت الحاضر على إعداد مؤتمره الدولي السابع.

2- مخبر mocfine و هو مخبر يهتم بالذكاء الاصطناعي و التكنولوجيا الناشئة في المحاسبة و المالية، من خلال مواكبة أحدث التطورات و التوقعات المستقبلية.. و تم إعداد هذه الندوة من قبل هذا المختبر، و هي ندوة مهداة لكل من يهتم بالذكاء الاصطناعي في مجالي المالية و المحاسبة للتعرف على واقع و آفاق هذا المجال.

3- و سينظم المختبر الثالث النسخة الخامسة من مؤتمره الدولي في مدينة ليون بفرنسا، و ذلك بالتعاون مع إحدى الجامعات الفرنسية.

سيظل المعهد متمسكا بمزيد تحسين و تطوير الاختصاصات التي يقوم بتدريسها، خاصة المحاسبة و التصرف في الموارد البشرية و المالية، هذا و سيتواصل الانفتاح على كل الاختصاصات الجديدة المطلوبة في سوق الشغل تدريسا و بحثا، كالتصرف في المخاطر و التأمين و ذكاء الأعمال.

تنخرط هذه الندوة عموما في التصور الجديد الذي انخرطت فيه المؤسسة و القائم على مواكبة تطورات سوق الشغل، من خلال محاولة تلبية طلبات هذه السوق من قبل الجامعة التونسية عموما و الجامعة العمومية على وجه الخصوص، فالجامعة العمومية تعتبر إحدى أهم الركائز في النسيج الجامعي التونسي.. و رغم ذلك لا يوجد فصل بين الجامعة العامة و الخاصة، فهذا الملتقى العلمي على سبيل المثال يحرص على جمع شمل كل الجامعات التونسية دون التفريق بينها، و بالتالي تجتمع هنا العديد و العديد من المؤسسات المختلفة، و السادة الحاضرون هم في الأساس أعضاء و رؤساء و طلبة الجامعات و المخابر الأخرى، كما يقع في أغلب الأحيان الاستعانة بالمشاركين الأجانب، الذين يشاركون في المؤتمر بشكل مباشر من خلال التوجه لتونس خصيصا لحضور المؤتمر، أو في امكانهم أن يشاركوا عن بعد عبر الوسائط الإلكترونية التي تمكنهم من تقديم المحاضرات القيمة و الهامة، كما يحرص الطلبة أنفسهم على تنويع تجاربهم الأكاديمية من خلال التنقل من جامعة لأخرى، و هو ما ساهم في تنويع هذا المؤتمر الذي جمع العديد من المعاهد و الجامعات التونسية، فخصوصية الملتقيات العمومية ترتكز أساسا على تشريك عناصر مختلفة من المختصين مهما كانت انتماءاتهم…

السيد محمد نعيمة خبير دولي في التدقيق الداخلي

ضرورة تأقلم المؤسسة التونسية مع الذكاء الاصطناعي

تحرص تونس كغيرها من الدول الأخرى على استخدام التدقيق الداخلي الذي يرتكز أساسا على التكنولوجيا الحديثة، فالتكنولوجيا فرضت نفسها و وجودها على صعيد كل المجالات.. و عليه انطلقنا في استخدام التكنولوجيا و خاصة البرمجيات التي يتم استخدامها في تحليل المعطيات، و بالتالي توجد العديد من البرامج المخصصة لتحليل البيانات مثل برنامج lassieel الكندي الذي يتم استخدامه في تحليل البيانات و استخراجها مباشرة من نظام المعلومات، لهذا نسعى جاهدين لتطوير عملنا باستخدام هذه الأدوات لتحسين الإنتاجية و طريقة العمل لدى المدققين الداخليين.

لا بد لكل مؤسسة تونسية أن تتأقلم مع التكنولوجيات الجديدة بما في ذلك الذكاء الإصطناعي، إذ تمكنت التكنولوجيا من فرض نفسها في كل المجالات، بل اصبحنا نتحدث عما يسمى بالأهداف الذكية، و بهذه الطريقة فرض الذكاء نفسه ليدفعنا نحو تحسين عملية خلق الثروة عن طريق خلق القيمة، و هذا الهدف لا يمكن تحقيقه سوى باستخدام الأدوات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة، على غرار الذكاء الإصطناعي، الذي يمكننا من تحسين أساليب العمل قصد المساهمة في عملية خلق القيمة المضافة و بالتالي الثروة، و ستساهم هذه الثروة في تحسين أدوات العمل حتى تصبح أكثر فاعلية و جدوى.

المدقق ليس شرطيا بقدر ما هو مطور للشركة

أصبح التدقيق يساهم في تحسين التصرف في الشركة، و بالتالي اختفت تلك النظرة القديمة للمدققين على أنهم رجال شرطة، لأن دور المدقق أصبح مرتبطا بتحسين النظام الرقابي و الحوكمة و نظام التصرف في المخاطر، و عليه يتم تقييم كل هذه العناصر و التدقيق فيها فقط من أجل تطويرها و تحسينها، و بالتالي تحسين الإنتاجية… و هذا ما ساهم في تحطيم الصورة القديمة للمدقق الذي كان ينظر إليه على أساس أنه شيء مفروض و إجباري، ليصبح اليوم مساهما أساسيا في تحسين و تطوير المؤسسة، سواء على مستوى الحوكمة أو إدارة المخاطر، و خاصة التحسين في النظام الرقابي.

التكنولوجيا في خدمة المؤسسة و الشركة لا العكس

من المؤكد أن الذكاء الإصطناعي سيخفض في التكلفة، لأنه بمثابة الاستثمار الخاضع لمقاييس خلق الربحية، و بالتالي سيساهم في الإنتاجية، و سيحد أيضا من التكلفة، فعندما نقوم مثلا بتحليل متعلق بالرقابة، فإن تلك الرقابة بدورها تكون خاضعة لمقياس التكلفة، و بالتالي لا بد لفوائد النظام الرقابي أن تتجاوز التكلفة.

و يبدو أن الحكومات قد تبنت هذا التمشي، لأن المقاييس العالمية آخذة في التغير بشكل سريع، و سيتم تطبيق مشروع جديد في حدود سنة 2025 من أجل أن نظل على مستوى التطور التكنولوجي مع بقية الدول، خاصة و آن مثل هذه المشاريع فيها مصلحة للشركة، و التكنولوجيا أصبحت تفرض نفسها في كل المجالات، و لكن من المهم جدا أن يقع تسخير التكنولوجيا لتكون في خدمة الشركة و ليس العكس! خاصة و أن التدقيق ليس بتلك العمليات التي تجرى في المختبرات، و انما يرتكز أساسا على العلاقات الإنسانية المباشرة، و بهذا الشكل تصبح التكنولوجيا أداة لتحسين عملية التواصل و المعطيات و تحليل البيانات لذلك لا بد أن تظل دائما و أبدا في خدمة الإنسان.

السيد كمال الناوي مدير مدرسة الدكتوراه

الذكاء الإصطناعي إفراز من الإعلامية الكمية

تم تنظيم هذا الملتقى من قبل مختبر MOCFINE الذي اختار الخوض في مسألة الذكاء الاصطناعي.

يعد ميدان المالية من الميادين التي تؤثر و تتأثر، فيؤثر في التخصصات الأخرى مثل الفيزياء و الرياضيات و الإحصائيات… و هذا التأثير ليس بجديد، و إنما يعود لسنة 1900.

إذا اجتمع المجال المالي بالفيزياء الكمية و التكنولوجيا سنحصل على ما يصطلح عليه بالتكنولوجيا المالية و الذكاء الاصطناعي.

تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي الإعلامية الكمية، و هي خوارزميات سريعة جدا قادرة على معالجة قواعد البيانات الضخمة، و يعد الذكاء الاصطناعي نتيجة للإعلامية الكمية.

نعمل في تونس من خلال المجال الأكاديمي أو حتى العملي على استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال البنكي و الشركات.. إذ يمكن للذكاء الاصطناعي مثلا أن يحدد ما إن كان شخص ما يستجيب لشروط الحصول على قرض بنكي أم لا، و بهذه الطريقة يسهل الذكاء الاصطناعي المهام البنكية على موظفي البنوك كثيرا.

العملة الرقمية و ما تطرحه من حلول و مشاكل

أما في مجال الأسواق المالية و خاصة العالمية، فقد أصبح هناك تداول واسع جدا للأموال الرقمية، و قد ساهمت هذه الأموال الجديدة في خلق نظام مالي جديد يختلف تماما عن النظام المالي المعتاد الذي نجد صلبه البنوك و الأسواق و مجموعة الحرفاء المقترضين و أيضا ملاك رأس المال… و يتم في الوقت الحاضر العمل على تطوير المجال الرقمي، بما هو وسيلة للدفع و التمويل، و بالتالي نحن نطبق نفس التمشي الذي عملنا به فيما يتعلق بالأسهم، و عليه سنعمل على خلق نظام لتقييم الأموال الرقمية، و من أكبر المشاكل المتعلقة بهذا المجال المالي المستحدث اننا لا نعرف بدقة قيمة العملة الرقمية، لذلك تم ربطها بمنحة الخطر لأن المقامرة فيها مرابيح مالية.

هذا و نجد في مجال الرقمنة و الذكاء الاصطناعي إمكانية لتمويل المشاريع إذا ما تم إرساء نظام للأموال الرقمية، حيث أنه سيكون في الإمكان تمويل المشاريع بضغطة زر من خلال المنصات سواء محليا أو أجنبيا.

يشهد العالم الإسلامي و الإقتصادي تحولا عميقا في المجال المالي، و إذا ما اردنا اللحاق بهذا الركب فلا بد لنا من اعتناق هذا النسق الجديد، و الأهم من ذلك ألا نخشاه، إذ في امكاننا أن نسخره لخدمة المجال المالي التونسي.

السيد جمال العزيبي دكتور في الرقابة المحاسبية والتدقيق

مخاطر الذكاء الإصطناعي

يعتبر موضوع الذكاء الاصطناعي هاما جدا، و هو ما دفع مخبر موكفين لتنظيم هذه الندوة.

أما فيما يتعلق بمخاطر الذكاء الإصطناعي فلا بد لنا من العمل على حصرها و توقعها قبل حتى أن نستبشر بإيجابيات هذه التكنولوجيا المستحدثة، و تعتبر الهجمات السيبرانية من أكبر المخاطر التي جاءت تزامنا مع ظهور الذكاء الإصطناعي، فهذه الهجمات تهدد أمن الشركات و تكلف الدول أموالا كبيرة، و هو ما أدى إلى تحول جذري في سوق التأمين، ليصبح الحديث اليوم ساريا عن تأمين المواقع و معطيات الشركات، و هو ما أدى مؤخرا على مستوى هيئة السوق المالية بالولايات المتحدة الأميركية لإجبار الشركات المدرجة بالبورصة على الإعلان عن الهجمات السيبرانية التي تتعرض لها هذه الشركات في حدود أربعة أيام لأن عدم التبليغ عن هذه الهجمات سينعكس عليها سلبا.

و في حال عدم تبليغ الشركات عن الهجمات السيبرانية أو حتى تلك الهجمات التي لا تكلل بالنجاح، فإن الشركة تعاقب، لأن ثقة المستثمر تعتبر أولوية قصوى في الأسواق المالية.

تعاني المؤسسات اليوم من مسألة التعاون مع الشركات المختصة في الذكاء الإصطناعي، حيث هوت اسهمها بشكل خطير جدا على غرار شركة OPEN I المالكة لشات جي بي تي، حيث تمت إقالة الرئيس المدير التنفيذي للشركة، و الشراكة الإستراتيجية مع شركة مايكروسوفت كلفتها خسارة قيمتها 0.11 في المئة من اسهمها في السوق المالية الأميركية، و هو ما يطرح عدة اشكاليات، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بالجانب الأخلاقي، إذ تم مؤخرا تقديم شكوى ضد تشات جي بي تي في الولايات المتحدة على مستوى وزارة التجارة بسبب إخراج معطيات مسيئة للشركات بصورة مغلوطة، و هذا يستدعي ضرورة وجود تأطير للجانب الأخلاقي و القيم الأخلاقية.

يحظى الذكاء الإصطناعي بعدة ايجابيات، و لكن لا بد من مراعاة عديد الضوابط التي تمنح المستثمر الحالي و المستقبلي ثقة كبيرة في هذه التكنولوجيا الجديدة، فالذكاء الإصطناعي ليس إيجابيا بصفة كلية، و انما يحتوي على جملة من المخاطر و الهنات..

هناك دراسات اثبتت أن الذكاء الإصطناعي سيعمق ظاهرة البطالة بنسبة 47 في المئة، و هو ما سيجعل أهم الأطراف الفاعلة في الإقتصادات العالمية و خاصة وزارات التعليم العالي تفكر في الاستراتيجيات و الخطط الوظيفية الجديدة التي لا بد أن تعد وفقا لهذا التحول.

مجالات استغلال الذكاء الإصطناعي في تونس

توجد في تونس أرضية مناسبة و ملائمة لاستغلال ايجابيات الذكاء الإصطناعي بنجاح، فتونس تأتي في المرتبة الثانية بعد الهند فيما يتعلق بعدد المبرمجين، و توجد في تونس العديد من الشركات المختصة في البرمجة، لكن لا يمكن تطوير هذا الجانب في معزل عن تأخر و تخلف النصوص القانونية، إذ لا بد للقانون أن يأخذ بعين الإعتبار خاصة عملية تسجيل المعطيات، إذ توجد العديد من المعطيات الشخصية للتونسيين التي لا يمكن تسجيلها خارج أرض الوطن، و هذا الأمر يعتبر أمنا قوميا، لذلك لا بد أن نفكر في الجانب القانوني أمام هذا التمشي العالمي الجديد، بما يضمن بقاء المعطيات الشخصية للتونسيين داخل التراب التونسي تجنبا للمساس بالأمن القومي.

تشهد تونس و غيرها من الدول تحولا رقميا بنسبة 100 في المئة، حيث لا بد أن يتم تسجيل المعطيات المتعلقة بالأشخاص داخل تونس لا خارجها، لأنه توجد العديد من الدول التي تجبر الشركات التي تستخدم تقنيات التطور الرقمي و تخزين المعلومات أن تتم عملية التخزين داخل الدولة، و تحرص الشركات العمومية في تونس على تسجيل المعطيات الشخصية داخل أرض الوطن، و لكن ماذا عن المهن الليبرالية على غرار المصحات الخاصة، التي نتساءل ما إن كانت المعطيات التي تسجلها يتم الاحتفاظ بها في تونس أم لا؟ و هذا اشكال من الإشكاليات الكبرى الذي لا بد من التفكير فيه في ارتباط بالجانب القانوني، حيث لا بد من إجبار الشركات على استخدام الذكاء الإصطناعي أو تقنيات التسجيل عن بعد داخل تونس فقط و عدم تسريبها إلى الخارج بأي شكل من الأشكال.

السيد محمد الوادي أستاذ جامعي

التحدي الكبير يتمثل في البيانات

المسألة متعلقة بثقافتنا، وليست ثقافتنا نحن كشعب عربي إسلامي، ولكن ثقافتنا في البحر الأبيض المتوسط.

تحتل البيانات مكانة هامة في تونس وفي كافة البلدان المحيطة بها.

تعني كلمة data باللغة العربية بيانات، و هي معطيات متأتية من ترجمة معطى أو données والإشكال أنها الشيء الذي لا يعطي بسهولة في ثقافتنا.

يشهد العالم تطورا بين الشفاهي و الكتابي و الرقمي. فأين نحن اليوم من هذا التطور؟

نحن بصدد الحديث عن إنعقاد العديد من المؤتمرات في تونس، موضوعها الأساسي التحول الرقمي، و هذه الكلمة في حد ذاتها تعاني من مشكلة. فعندما نقول رقمي بالفرنسية أفهمها بمعنى مغاير، و هذه الكلمة ترجمتها digital بالإنجليزية.

هناك ضياع نسبي في الترجمة لأن مصطلح الرقمنة مقتطف من مصطلح التكنولوجيا و السؤال المطروح ما هو التحول الرقمي؟ البعض يطلق عليه numérique.

نتحدث عن التحول الرقمي ونحن لا نزال في الشفاهي، إذ لم نصل بعد للكتابة فلسنا بصدد كتابة كتب مثل باقي دول العالم.

نحن أيضا لا نقرأ ونخاف من كل ماهو مكتوب، و عندما نطلب معطى مكتوب لا يتم تقديمه لنا.

هناك تضارب بين الشفاهي والكتابي، فلدينا مشكلة في الكلام و مشكلة في العادات و في التاريخ.

التحول من الشفاهي إلي الكتابي إلي الرقمنة واجب

بطبيعة الحال لا يمكن بلوغ الرقمنة دون المرور بالشفاهي والكتابي.

هناك آمال في المرور مباشرة من الشفاهي نحو الرقمنة، و كما قال السيد محمد الزواوي لدينا العديد من المخابر في الذكاء الاصطناعي يشتغل فيها العديد من الناس، و تعتبر شركاتنا الأفضل في أفريقيا.

في سنة 1986 عقد مؤتمر في تونس من قبل جامعة تونس و جامعة العلوم حول الذكاء الاصطناعي، و أفرز إصدار مجلد برئاسة المرحوم محمد المزالي، و كان ذلك المؤتمر رسالة قوية جدا، و الآن نفتقد مثل هذه المبادرات، و للأسف لا يوجد رئيس أو رئيس حكومة أو وزير يحضر معنا ويؤكد على هذا الاتجاه. نحن بصدد العمل بمجهودنا الفردي.

الذكاء الإصطناعي في تونس مجرد مظاهر خداعة

بتعلة الضرر في العمل هناك تخوف من الذكاء الاصطناعي. و نحن الآن في رابع ثورة ثقافية، و هناك عدة أشياء اندثرت.

من يتشكى من هذا الموضوع يرى أنه لو لا مضيفة الطيران لما كانت هناك طائرة، و بالتالي الذكاء البشري مهم جدا.

أفرز الذكاء الاصطناعي بروز مواطن شغل جديدة، واندثار أعمال أخرى لم يعد هناك أي داع لها. و لكن نحن نريد الابقاء على الأعمال القديمة والجديدة. و هذا التخوف ليس له أي مبرر لأنه لا يوجد وعي رغم وجود طلبة وأساتذة واعين.

اتمنى أن تنظم الحكومة أو إحدى هياكلها مؤتمرا من هذا النوع لتفسير الذكاء الاصطناعي.

تطرح التسمية مشكلة حقيقية، فعندما نقول الذكاء الاصطناعي فنحن نفتك الذكاء الإنساني.

لا بد لنا من التعود على هذه التسمية الجديدة، فالذكاء الاصطناعي بمثابة التسونامي لا مفر منه ولا يمكن ايقافه.

عندما نقول مؤسسة مالية أو بنكية يطرح سؤال هل حقا البنوك تشتغل بالمال. لا يجب أن يكون هناك أوراق نقدية. الأوراق النقدية منذ أن خلقت في الصين لم يكن هناك أوراق و جمعيها رقمية.

عندما تذهب إلي بلدان أخري وتقدم لهم أوراقا نقدية يستغربون. من المؤسف أننا لا نزال نتعامل بالكاش وليس بالعملات الرقمية. أنا كحريف لم أعد أريد الذهاب إلي البنك، أريد التعامل رقميا.

وتبرر البنوك عدم بلوغها الرقمنة الكاملة بعدم جاهزية الحريف لهذه الخدمات الرقمية المتطورة، وهنا يكمن دور البنوك في إقناع الحرفاء.

في كينيا يتم التعامل في عمليتي البيع والشراء رقميا.

سيتم قريبا تطبيق البحوث في مجال الرقمنة إداريا، و هذه الإجراءات بيد الأجيال الجديدة، فهذه الأجيال تمثل الأمل في عالم الذكاء الاصطناعي.

السيد كريم ستهم خبير محاسب

الذكاء الاصطناعي لا يهدد مهنة الخبير المحاسب

مكنت التكنولوجيات الحديثة و التقنيات الرقمية في المحاسبة و التدقيق و البرمجيات الإعلامية من القيام بالعديد من العمليات المحاسبية التي كنا من قبل نقوم بها بطريقة يدوية، و ستصبح كلها بالإعلامية و هو ما أثر على مهنة الخبير المحاسب، وغير رؤية حرفائنا لمهنتنا. اعتقدنا أن هذا التغير يمثل تهديدا للمهنة في البداية، ولكن في حقيقة الأمر هو إثراء لها، لأنها ستمكننا من الاستغناء عن العمليات التي تؤثر على عملنا وتستغرق الكثير من الوقت.

تقدم لنا هذه التكنولوجيا إمكانية تقديم خدمات أكثر قيمة مضافة، وهي الاستشارة وتدقيق العمليات المالية ومصاحبة رؤساء الأعمال في فهم المعلومة المالية أكثر من القوائم والجداول المالية التي ستخرج بصفة أوتوماتيكية من هذه البرمجيات الإعلامية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

* الذكاء الاصطناعي يضمن السلامة المعلوماتية

بالنسبة للتدقيق والمراقبة فإن الذكاء الاصطناعي مكننا من القيام بأشواط كبيرة في مجال التدقيق للوصول إلي معلومة مضبوطة تسهل أكثر الثقة في السلامة المعلوماتية باستعمال هذه التقنيات المبنية على الذكاء الاصطناعي.

مكننا الذكاء الاصطناعي من 90 بالمئة من العمليات المالية باعتبار أن الآلة لديها إمكانيات أكثر من الإنسان، وهو ما يمكننا من إعطاء سلامة أكثر للمعلومات، و بذلك تكون لدينا رؤية أفضل، و تدقيق أكثر ثقة من صاحب القرار ومستعمل القوائم المالية كإدراة الجباية.

يمكن استعمال الذكاء الاصطناعي في التدقيق، لأن البرمجيات الإعلامية الخاصة بالتدقيق تبني علاقة مباشرة مع الأنظمة المحاسبية للشركات الكبري، وتدرس المعلومات حسب تقنيات التدقيق والمعايير الدولية، و تقدم لنا مخرجات نأخذ منها رأيا واضحا عن سلامة القوائم المالية، و نقوم بإعداد تقريرنا في راحة كبيرة بالنسبة للاستشارة.

لم يصل الروبوت للمرحلة التي بإمكانه فيها تعويض الخبير المحاسب، و إنما يكتفي في الوقت الحاضر بمساعدته على اتخاذ القرارات لأن الاستشارة متأتية من دراسات البيانات الضخمة، و بالتالي الخبير لا يزال لديه الرؤية التي تمكنه من مصاحبة صاحب الأعمال خاصة في القرارات الاستراتيجية.

موضوع التكوين مهم جدا بالنسبة للهيئة لأن الوضعية صعبة جدا في هذه الحالة.

هناك نقص كبير في الانتداب لأن الجامعات بصدد تكوين مختصين في المحاسبة في مادة الإعلامية و التكنولوجيات الحديثة، و سيتم التركيز على التكوين النظري أكثر من التطبيقي لعدة أسباب، فالتربصات المهنية غير كافية، والتكنولوجيات غير موجودة بالصفة الكافية في الجامعات.

تعتبر هذه التكنولوجيات والبرمجيات مكلفة جدا للجامعات التونسية، ولا توجد إلا في المكاتب الكبرى والشركات الكبرى، ونحن كهيئة خبراء محاسبين نهتم بهذا الموضوع، لأننا نحبذ أن الطالب عندما يخرج مباشرة إلى السوق المهنية يكون مهيئا مباشرة للعمل.

هناك إشكال آخر يتمثل في الاستقطاب الذي يكون خاصة من قبل الشركات العالمية التي تملك إمكانية التأطير المباشر وإدماج الطلبة مباشرة في الأسواق العالمية. يعني الهيئة بصفة عامة تهتم بهذا الموضوع و تطالب بأكثر علاقات مع الجامعات لتأهيلهم للتربصات المهنية.

أصبح الذكاء الاصطناعي يتحكم في 70 بالمئة من المعاملات المحاسبية.

السيد شكري سليم رئيس مختبر أبحاث موكفين

الندوة الثالثة لموكفين فرصة للتباحث حول الذكاء الاصطناعي

تعد هذه الندوة الثالثة من نوعها، و قد اختارنا لها عنوان “الذكاء الاصطناعي في المحاسبة والمالية”. تأسس مخبرنا سنة 2004 وهو مخبر ينتمي إلى المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بجامعة منوبة.

كان المخبر في بدايته سنة 2009 وحدة للبحث، و قد اخترنا له اسم ” مختبر النمذجة و المحاسبة و المالية و الاقتصاد”.

من أهداف المخبر البحث التطبيقي، بمعني تكوين طلبة دكتوراه و تأطيرهم من قبل الأساتذة الذين ينتمون إلى موكفين، وفي نهاية التكوين يتحصلون على شهادة الدكتوراه، و هناك ترقية تشمل الأساتذة الذين ينتمون إلي المخبر للارتقاء من أستاذ مساعد إلي أستاذ محاضر ثم أستاذ تعليم عالي.

بالطبع قبل المرور إلي أستاذ محاضر هناك شهادة تدعى شهادة التأهيل.

نحن نكون الأساتذة في هذه المراحل للحصول على شهادة التأهيل، وبالتالي بالنسبة لنا المخبر يكون الطلبة والأساتذة المساعدين والمحاضرين، إضافة إلى ذلك من أهم أهداف المخبر هو البحث العلمي التطبيقي، بمعني أننا مطالبون بإنجاز عدة أعمال بحثية في السنة، وهذه الأعمال تنشر في مجلات عالمية ذات صبغة محكمة.

اختصاص المخبر هو النمذجة بمعني نماذج احصائية للمؤشرات المحاسبية وأيضا المؤشرات المالية والاقتصادية وإرساء نموذج كآلية لأخذ القرارات الإشرافية مثل سعر البترول.

المخبر مفتوح للمهنيين وحسب طلبهم نقوم بإرساء النماذج وإعدادها حسب اختصاصهم سواء تعاملنا مع مؤسسة مالية أو مؤسسة في المحاسبة أو حتى استعماله كبحث أكاديمي.

بالطبع عندما نقول نموذج نأخذ بنك معطيات لدينا نموذج كلاسيكي ونموذج يعتمد على الذكاء الاصطناعي عند القيام بنموذج.

مخرجات هذه الندوة لها أهمية كبرى خاصة في نطاق الإدارة التونسية، ونحن نعلم أن الإدارة التونسية تريد أن تدرج النماذج التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي على غرار البلدان الخليجية والغربية التي تستعمل الذكاء الاصطناعي منذ سنين.

للالتحاق بالمخبر حسب القانون الذي ينظمه، لا بد أن يكون الطالب متحصلا على شهادة الماجستير، ويكون مسجلا بالدكتوراه، و الفئة الثانية طبعا المدرسين الجامعين.

السيد عز الدين عبعوب أستاذ جامع

حجم المؤسسة يحدد اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي هو آلية قرار باعتباره يساعد على أخذ القرارات عن طريق البيانات الضخمة، و هذه المصطلحات الجديدة و التراكمات في المنشأة و خارج المنشأة نحو معلومات على الصعيد الكمي والاقتصادي في خصوص البنوك والبنك المركزي الذين يضعون الأرقام مثل معهد الإحصاء في تونس الذي يزود الوزارات والبنك المركزي بمعطيات كمية، لذلك الذكاء الاصطناعي يستعمل هذه المعلومات لأخذ القرارات حسب الذكاء الاصطناعي، ويستعمله رجل المؤسسة وأصحاب القرار في المنشآت الاقتصادية الكبرى خاصة، وتكاليفها عادة ما تكون مرتفعة ولا تشمل المنشآت الصغيرة.

إذن كيف نستعمل الذكاء الاصطناعي داخل المنشأة بغض النظر عن حجمها؟

نستعمل الذكاء الاصطناعي لأنه يساعد على أخذ القرار، ولكن هذا المجال فيه صراع بين رجال الاقتصاد و التصرف و المهندسين لأنه مجال مهندسين.

هناك احتراز في استعمال الذكاء الاصطناعي في مجال يمس المعطيات الشخصية، ولكن في المنشآت الاقتصادية هناك مجال لاستعمال الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الإدارة والإنتاج وتحسين العمل.

هذا و يعمل الذكاء الاصطناعي في مجال تبييض الأموال والقرصنة.