توجهت الغرفة النقابية الوطنية لمعدات التكنولوجيا الرقمية بطلب استشارة قانونية من مكتب الأستاذ غازي الجريبي المحامي لدى التعقيب، و تعلق موضوع الإستشارة بالوضعية القانونية لأعضاء المكتب التنفيذي الحالي للغرفة النقابية المذكورة.
و عليه كان من المقرر أن تنتهي المدة النيابية للمكتب التنفيذي للغرفة السالف ذكرها بتاريخ 5 أكتوبر 2022، فالمدة النيابية المحددة قانونا يجب أن لا تتجاوز الخمس سنوات، علما و أنها قد تجاوزات بالفعل هذه المدة الزمنية، إذ بدأت الفترة النيابية منذ تاريخ 5 أكتوبر 2017 و هي لا تزال سارية إلى حد هذه الساعة!
و كان من المفروض إنتخاب مكتب جديد منذ 5 أكتوبر 2022، و هذا الإجراء يشمل بقية الهياكل الجهوية و القطاعية الوطنية التابعة للإتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية.
لا يمكن إنهاء الفترة النيابية لهيكل جهوي أو قطاعي تابع للإتحاد دون إنتخابات، و يقع في العادة الإعلان عن هذه الإنتخابات لتجديد أعضاء مختلف الهياكل المذكورة بمقتضى مذكرة، وذلك تسعة أشهر قبل عقد المؤتمر الوطني المفترض إنعقاده بتاريخ 17 جانفي 2023، و بما أن المؤتمر لم ينعقد بقي الحال على ما هو عليه إلى حد الساعة!
و هو ما دفع الغرفة النقابية الوطنية لمعدات التكنولوجيا الرقمية لطلب استشارة قانونية من مكتب الأستاذ غازي الجريبي، و هذه كانت أهم التوصيات:
– يستخلص من النصوص القانونية المذكورة آنفا أن المؤتمر السابع عشر للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، كان من المفروض أن يلتئم خلال الأسبوع الثالث من شهر جانفي لسنة 2023، كما كان من المفروض أن يتم تجديد تركيبة الهياكل التابعة للإتحاد خلال سنة 2022، بأعتبارها مرحلة تسبق وجوبا إنعقاد المؤتمر، إلا أن ذلك لم يحصل، بحيث واصل أعضاء تلك الهياكل الإضطلاع بمهامهم رغم إنتهاء مدة نيابتهم.
– إستقر فقه القضاء على إعتبار أن مبدأ تواصل المرافق الإدارية دون إنقطاع وعدم تعطيل مصالح المواطنين يمنح الهيئة أو السلطة التي إنتهت ولايتها صلاحية تصريف الأعمال المستعجلة والتي ليس من شأنها تكبيل حرية الهيئة أو السلطة التي سوف تحل محلها، شريطة أن تكون تلك الوضعية قد نتجت عن سبب شرعي يبرّر عدم إجراء الإنتخابات في موعدها، بمعنى أن مواصلة الهيئة المنتهية ولايتها لمهامها يجب أن يكون مردّها أسباب خارجة عن إرادتها.
– تعمد أي هيئة الإستمرار في مهامها بعد إنقضاء مدة نيابتها، دون عذر شرعي يؤدّي إلى إعتبارها هيئة تفتقد إلى الشرعية.
و هذا الشرط لا يتوفر بخصوص مواصلة المكتب التنفيذي الحالي للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لمهامه بعد إنتهاء مدة ولايته. أما بالنسبة للغرف النقابية الوطنية، فإنّ المسألة تخرج عن إرادتها طالما لم يتم تحديد موعد وتاريخ إنعقاد المؤتمر الوطني بدعوة من رئيس الإتحاد وبالتالي فإنّه يمكنها مواصلة مهامها في حدود تصريف الأعمال فقط.
* الخلاصة:
– جميع الأعمال القانونية التي يقوم بها المكتب التنفيذي الحالي للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والذي انتهت مدة ولايته تفتقد إلى الشرعية.
– الغرف النقابية الوطنية يمكنها مواصلة مهامها في حدود تصريف الأعمال، دون إتخاذ أي قرارات من شأنها أن تقيّد أو تكبّل حرّية الهيئة القادمة.
* الحلول:
– يمكن تقديم قضيّة إستعجالية أمام المحكمة الإبتدائية بتونس وذلك لطلب توجيه إذن إلى الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في شخص ممثله القانوني بخصوص تحديد موعد لانعقاد المؤتمر الوطني السابع عشر .
– بالنسبة للغرف النقابية الوطنية فإنّ الوضعية الحالية فرضت عليها إستحالة تجديد تركيبة هياكلها وبالتالي فإنّه يجوز لها مواصلة مهامها في حدود تصريف الأعمال فقط.
– لتجاوز العراقيل التي تحول دون عقد المؤتمر الوطني السابع عشر، فإنّه يمكن لكل ذي مصلحة وخاصة الهياكل التابعة للإتحاد في شخص ممثلها القانوني:
أ- رفع المسألة إلى الهياكل الداخلية للإتحاد وخاصة منها المجلس الوطني وهيئة الحكماء ومركز المصالحة والتحكيم مثلما سلف بيانه.
ب- تقديم قضية استعجالية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس للإذن للإتحاد في شخص ممثله القانوني بتحديد موعد لإنعقاد المؤتمر الوطنية السابع عشر.
