وافقت اللجنة الحكومية للاستثمارات في المغرب اليوم الخميس على 19 مشروعاً استثمارياً اقترحه القطاع الخاص بقيمة إجمالية تصل إلى 31.5 مليار درهم (3.2 مليار دولار)، واحتلت مشروعات التنقل الكهربائي الحصة الأكبر منها.
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش في تصريح: “هذه المشاريع الاستثمارية تتماشى والتوجهات العامة للدولة فيما يخص تطوير كفاءة استهلاك الطاقة، وتشجيع النقل المستدام بما يُسهم في تعزيز تموقع المملكة على مستوى الطاقة المتجددة”. ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع 11742 فرصة عمل مباشرة، وفق البيان الصادر عن رئاسة الحكومة.
يطمح المغرب لمضاعفة حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات من الثلث حالياً إلى الثلثين بحلول 2035، ولتحقيق ذلك اُعتمد ميثاقٌ جديدٌ للاستثمار يَمنح المشاريع الاستثمارية حوافز مالية وضريبية.
250 مصنعاً يشارك بإنتاج “نيو” أول سيارة مغربية بالكامل
يتصدر قطاع التنقل الكهربائي المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 22.5 مليار درهم، أي ما يمثل 71% من إجمالي الاستثمارات، يليه في المرتبة الثانية قطاع المعادن بنسبة 13%، ثم السيارات بواقع 10%، إضافة إلى قطاعات تربية الأحياء المائية والصناعات الغذائية.
