مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يؤكّد دعمه تونس لتنفيذ ‘خطّة التنمية 2023-2025′ و’رؤية 2035’

عبّرت الأمينة العامّة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن إستعداد الأونكتاد لتعزيز برامج التعاون مع تونس ودعمها في تنفيذ خطتها الإنمائية 2023-2025 ورؤية تونس 2035، من خلال تسهيل إجراءات انتفاعها ببرامج المنظّمة الداعمة للتنمية والاستثمار وتشجيع مشاركة تونسية مكثّفة في الدورات التكوينية وتنمية القدرات، وذلك خلال لقائها برئيسة الحكومة ندلاء بودن، اليوم الاربعاء في جونيف.
وأوضحت الأمينة العامّة للأونكتاد أن دراسات وتقارير المنظّمة لا تزال تسلط الضوء على تفاقم حجم التدفقات المالية غير المشروعة، ولا سيما في البلدان الأفريقية، مما يحرمها من الموارد اللازمة لتحقيق برامجها الإنمائية.
وأكدت التزام الأونكتاد بدعم جهود تونس ومساعدتها على المستوى الوطني ودفع جهودها التحسيسيّة على المستوى الدولي.
ومن جهتها اكدت رئيسة الحكومة التزام تونس ودعمها لبرامج ورؤية هذه المنظّمة، الرامية لإيصال صوت الدول النامية والأقل نموا، ولفت انتباه المجتمع الدولي إلى أولوياتها بخصوص الحدّ من اشكال التفاوت التنموي، والتسريع في إيجاد حلول للآثار السلبية للأزمات المتعددة، لاسيما المتعلّقة منها بالأمن الغذائي والطاقة والمديونية والتغيرات المناخية.
وأكّدت رئيسة الحكومة، بشأن الأزمة غير المسبوقة المرتبطة بالمديونية المفرطة للبلدان النامية، الحاجة الملحّة إلى التزام دولي جادّ وفعّال لمساندة هذه البلدان من أجل الخروج سريعا من آثار هذه الأزمات، خاصة من خلال الدعوة إلى إنشاء أطر تمويل عالمية سلسة ومراعية للأوضاع الاجتماعية والمالية المتأزّمة لهذه البلدان، علاوة على توفير أطر قانونية مرنة تمكّن من مساعدة هذه البلدان على استعادة أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، وعلى وضع أنظمة وطنية لمكافحة ظاهرة التهريب والتهرّب الضريبي.
واستعرضت رئيسة الحكومة، في هذا الصدد، الجهود المكثفة التي تبذلها تونس لاستعادة الأموال المنهوبة للشعب التونسي، وأعربت لمخاطبتها عن نيّة تونس تنظيم تظاهرة رفيعة المستوى، تساهم فيها الانكتاد من أجل وضع تصوّرات لمنظومة عالميّة ناجعة تعالج هذه الظواهر المدمرة لاقتصادات الدول النامية والأقلّ نموّا.
وفي سياق ترؤّس بلادنا للدورة الثامنة عشرة للفرنكوفونيّة، سلطت بودن الضوء على المخرجات الهامّة لقمة جربة، في مجال تعزيز التكنولوجيا الرقمية كأحد رافعات التنمية، وأكّدت على الدور الموكول للمؤسسات المتخصصة في جنيف في متابعتها وتنفيذها.
كما رحبت رئيسة الحكومة بتطور التعاون بين تونس والأونكتاد في السنوات الأخيرة، ولا سيما النتائج الواعدة لبرنامج تقييم استعداد تونس للتجارة الإلكترونية (eT Ready)، وكذلك الأطر الجديدة التي أُطلقت مؤخراً للاستفادة من خبرة الأونكتاد في مجالات مراجعة سياسات الاستثمار، ودعم برنامج بناء القدرات التنافسيّة الذي تنظمه تونس لفائدة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأشارت إلى أنّه في إطار سياسة تونس للاستفادة من جميع مجالات التعاون المتاحة، سيتمّ، خلال اليومين القادمين، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، إطلاق “صندوق التّشغيل والشّباب” لتمويل مشاريع التّمكين الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال ومختلف البرامج الدّاعمة للتّشغيل.