متانة الإقتصاد المغربي تجلب للمملكة الأموال و التمويلات دون عناء 

بينما يتخبط الإقتصاد التونسي في مستنقع من المشاكل و الانهيارات المتتالية و المتوالية، بالإضافة للتراجع المستمر للترقيم السيادي للبلاد التونسية، مما صعب أكثر فأكثر إمكانية الحصول على القروض من المؤسسات المالية الدولية على غرار صندوق النقد الدولي و البنك الدولي.. تزحف المغرب باستقرار و ثبات رهيب نحو مزيد تطوير سياستها الإقتصادية، و هو ما مكنها مؤخرا من جذب نظر صندوق النقد الدولي الذي يخطط لمنح خط ائتمان بقيمة 5 مليارات دولار للمغرب بطلب منها.و طلب المغرب من صندوق النقد 5 مليارات دولار عبر “خط الائتمان المرن”، يتم بموجبه تخصيص خط ائتمان مرن مع صندوق النقد الدولي، بمبلغ يعادل 3.7 مليار.

 

يمكّن خط الائتمان المرن البلدان من اعتماد أطر سياسية اقتصادية سليمة، بالإضافة للحصول على وصول فوري إلى موارد صندوق النقد الدولي دون شروط لاحقة.و تخطط السلطات المغربية لاستخدام خط الائتمان كإجراء احترازي.. و كان محافظ البنك المركزي المغربي “عبد اللطيف الجواهري” قد أعلن بالفعل أنه تم تصور خط ائتمان مرن مع صندوق النقد الدولي في مارس 2023.يعتبر “عبد اللطيف الجواهري” ذو خبرة واسعة في مجال إدارة المصارف، عدا كونه سياسيا فذا، و شخصية مصلحة، إذ كان له الفضل الكبير في إصلاح عديد المؤسسات العمومية بالمملكة، و لعل هذا ما مكن المغرب من التطور و التقدم اقتصاديا بصفة كبيرة جدا لم يتوقعها أحد.إن هذا التمويل الذي ستحصل عليه المغرب يشتهر بمرونته ويوفر للبلدان المؤهلة إمكانية الوصول الفوري إلى كمية كبيرة من موارد صندوق النقد الدولي دون شروط لاحقة.وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة العمل المالي قررت بالإجماع إزالة المغرب من القائمة الرمادية، وبالتالي فإن صندوق النقد الدولي مستعد لمساعدة المغرب على مواجهة كل المخاطر، و تأتي هذه المساعدة بعد أن تأكد صندوق النقد من قوة الإقتصاد المغاربي، الذي لا ينفك يزحف نحو التطور رغم ما تواجهه المملكة من مديونية مرتفعة و ارتفاع أسعار المواد الغذائية و الوقود و تباطؤ على مستوى النمو…

 

هذا و يسعى المغرب في الوقت الحاضر لإنهاء وجود الإقتصاد الموازي – الذي يمثل 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي – عن طريق ضم ما يسمى باقتصاد الظل إلى الإقتصاد المنظم.. و هي خطوة جريئة إن نجحت فيها المملكة قد تصبح من أقوى الدول الإقتصادية في العالم.. و هذه الفكرة اللامعة يجب أن تكون محل تركيز من قبل السلطات التونسية، فالبلاد على وشك الإفلاس – هذا إن لم تفلس فعلا – و قد تكون خطوة ضم الإقتصاد الموازي التونسي للإقتصاد المنظم حلا ناجعا و فوريا لكل أزماتنا المالية الحادة.

بلال بوعلي