استيقظت واشنطن صباح الأربعاء على مشهد سياسي مختلف جذرياً عمّا كان عليه قبل أربع وعشرين ساعة. فوفق إسقاطات كبرى الشبكات الأمريكية (CBS وNBC وCNN) وتحليل الإذاعة الوطنية العامة NPR المستند إلى إعلانات وكالة أسوشيتد برس، انتزع الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلسي الكونغرس معاً، النواب والشيوخ، في انتخابات التجديد النصفي التي جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026. وهي المرة الأولى منذ 2023 التي يعود فيها الديمقراطيون إلى التحكّم الكامل في السلطة التشريعية، لتدخل الولايات المتحدة مرحلة جديدة من «الحكم المنقسم» بين بيت أبيض جمهوري وكونغرس ديمقراطي.
ويكتسي هذا التحوّل أهمية استثنائية بالنظر إلى نقطة الانطلاق: فقد دخل الجمهوريون يوم الاقتراع وهم يتمتعون بأغلبية 53 مقعداً مقابل 47 في مجلس الشيوخ، و219 مقابل 214 في مجلس النواب، وكانوا في بداية السنة لا يتوقعون أصلاً أن تكون أغلبيتهم في الشيوخ مهددة. ولا يزال فرز بعض الدوائر متواصلاً، ما يعني أن الحجم النهائي للأغلبية الديمقراطية في المجلسين لم يتحدد بعد، لكن اتجاه النتيجة بات محسوماً بحسب كل الإسقاطات.
أولاً: موجة زرقاء بطعم الاحتجاج
لم تكن النتيجة مجرد تطبيق للقاعدة التاريخية التي تقضي بأن يخسر حزب الرئيس في انتخابات منتصف الولاية – وهو ما حدث في 20 من أصل 22 انتخاباً نصفياً منذ 1938 بحسب معهد بروكينغز – بل جاءت على شكل اكتساح شمل ولايات تُعدّ تقليدياً معاقل جمهورية. فقد فاز الديمقراطي جيمس تالاريكو بمقعد تكساس، وروي كوبر في كارولاينا الشمالية، وآني أندروز في كارولاينا الجنوبية، وشيرود براون في أوهايو، وجوش توريك في أيوا، فيما أطاح ترُوي جاكسون بالسيناتورة الجمهورية المخضرمة سوزان كولينز في ولاية مين.
وفي ميشيغان، فاز عبد السيد بمقعد مجلس الشيوخ، ليصبح وفق إسقاطات CNN أول سيناتور مسلم في تاريخ الولايات المتحدة، وهو حدث رمزي ستتابعه العواصم العربية والإسلامية باهتمام. كما احتفظ الديمقراطيون بمقاعدهم المهددة في جورجيا (جون أوسوف) ونيوهامشير (كريس باباس).
وتُجمع التغطيات الأمريكية على أن عاملين رئيسيين صنعا هذه النتيجة: غلاء المعيشة، والحرب على إيران. فقد أشارت واشنطن بوست إلى أن الديمقراطيين استثمروا استياء الناخبين من ارتفاع الأسعار ومن الحرب، بينما ذكرت صحيفة ذا ناشيونال أن سعر البنزين ارتفع بنحو 50% منذ فبراير الماضي. بعبارة أخرى، تحوّلت السياسة الخارجية – على غير العادة – إلى ملف انتخابي داخلي بامتياز، لأنها انعكست مباشرة على جيب المواطن الأمريكي.
أما الرئيس دونالد ترامب، فقد هنّأ الديمقراطيين بفوزهم، لكنه أكّد أنه لا يرى في النتائج رفضاً لقيادته. وكان قد صرّح قبل الاقتراع بأنه سيقبل النتائج «إذا كانت نزيهة»، ملوّحاً بصلاحياته في استعمال حق النقض (الفيتو) إذا خسر حزبه الكونغرس.
ثانياً: ما الذي سيتغيّر في الداخل الأمريكي؟
يتسلّم الكونغرس الجديد مهامه في مطلع جانفي 2027، ومنذ ذلك التاريخ ستتغيّر قواعد اللعبة في واشنطن على أكثر من مستوى:
◆ نهاية التشريع الأحادي: لن يكون بإمكان الرئيس بعد اليوم تمرير أجندته عبر أغلبية جمهورية موحّدة كما فعل منذ عودته إلى البيت الأبيض في جانفي 2025. كل قانون، وكل ميزانية، سيمرّ عبر التفاوض مع خصومه.
◆ سلاح الميزانية: يملك الكونغرس «سلطة المال»، وسيكون بوسع الديمقراطيين التحكم في الاعتمادات المخصصة للوزارات والبرامج، بما فيها الدفاع والهجرة والمساعدات الخارجية. وقد سبق لهم أن عرقلوا في مجلس الشيوخ طلب الإدارة رفع ميزانية الدفاع بنسبة 67% إلى 1.5 تريليون دولار.
◆ الرقابة والتحقيقات: ستنتقل رئاسة اللجان النيابية إلى الديمقراطيين، ومعها صلاحية إصدار مذكرات الاستدعاء (Subpoenas) وتنظيم جلسات استماع علنية لكبار المسؤولين. والمتوقع أن تطال التحقيقات ملفات إدارة الحرب، وصرف المساعدات، وشبهات تضارب المصالح.
◆ تجميد التعيينات القضائية: بحسب NPR، ستُوقف السيطرة الديمقراطية على مجلس الشيوخ وتيرة المصادقة المتواصلة على القضاة الذين يرشّحهم ترامب، وهو ما يمسّ أحد أهم إرثه السياسي طويل المدى. ويشمل الأمر أيضاً المصادقة على كبار المسؤولين والسفراء.
◆ شبح العزل: كان ترامب نفسه قد حذّر نواب حزبه في جانفي الماضي من أن خسارة الانتخابات النصفية تعني أن الديمقراطيين سيسعون إلى عزله. ومجلس النواب قادر بأغلبية بسيطة على توجيه الاتهام، لكن الإدانة في مجلس الشيوخ تتطلب أغلبية الثلثين، وهي غير متوفرة للديمقراطيين، ما يجعل هذا المسار سياسياً أكثر منه قانونياً.
في المقابل، يحتفظ الرئيس بأدوات مهمة: حق النقض الذي لا يُسقَط إلا بأغلبية الثلثين في المجلسين، والأوامر التنفيذية، والسيطرة على الجهاز الإداري. لذلك يتوقع كثير من المحللين سنتين من الشدّ والجذب، وربما من الأزمات الدستورية، أكثر مما يتوقعون انقلاباً شاملاً في السياسات.
ثالثاً: السياسة الخارجية… حيث يكمن التحوّل الأهم
إذا كان الدستور الأمريكي يمنح الرئيس اليد الطولى في إدارة العلاقات الخارجية، فإنه يمنح الكونغرس صلاحيتين حاسمتين: إعلان الحرب، والتمويل. وهما بالضبط الورقتان اللتان يُنتظر أن يلعبهما الديمقراطيون.
1. الحرب على إيران: أول اختبار
أطلق ترامب الحرب على إيران في 28 فيفري 2026 دون الحصول على تفويض من الكونغرس. وقد صوّت مجلس النواب، بفضل انضمام أربعة جمهوريين إلى الديمقراطيين، على قرار لتقييد صلاحيات الرئيس الحربية، لكن مجلس الشيوخ لم يحذُ حذوه، كما تجاهلت الإدارة قراراً سابقاً بإنهاء القتال. ومع الأغلبية الجديدة في المجلسين، يصبح بإمكان الديمقراطيين تمرير قانون «صلاحيات الحرب» يُلزم الرئيس بالحصول على إذن مسبق لأي عمل عسكري إضافي، وربط اعتمادات وزارة الدفاع بشرط إنهاء الحرب، وإلزام المسؤولين بالإدلاء بشهاداتهم علناً.
ويُلاحظ أن ترامب كان قد صرّح بأن الحرب ستنتهي «فوراً بعد» انتخابات 3 نوفمبر. وسيكون من اللافت متابعة ما إذا كان البيت الأبيض سيسارع إلى إنهاء النزاع قبل جانفي لتفادي معركة مع الكونغرس الجديد، أم سيدخل في مواجهة معه. وفي كل الأحوال، يبقى قرار الكونغرس قابلاً للنقض الرئاسي، ما يحوّل ورقة التمويل إلى الأداة الأكثر فاعلية.
2. أوكرانيا وروسيا: عودة الدعم؟
أوقفت إدارة ترامب إلى حد كبير المساعدات المالية والعسكرية المباشرة لأوكرانيا. وبسيطرتهم على جدول أعمال المجلسين، سيتمكن الديمقراطيون من طرح حزم مساعدات جديدة على التصويت، بل ومحاولة جمع أغلبية تكفي لتجاوز الفيتو بدعم من الجمهوريين المؤيدين لكييف. كما قدّم النائب غريغوري ميكس، المرشح لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مشروع قانون مشتركاً بين الحزبين لمنع خطة الإدارة إعادة الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية.
3. إسرائيل والشرق الأوسط: تدقيق غير مسبوق
تراجع دعم القاعدة الديمقراطية لإسرائيل بشكل واضح بسبب حرب غزة. وقد صوّت نحو نصف النواب الديمقراطيين هذا الصيف لصالح وقف المساعدات العسكرية التي بلغت 3.8 مليار دولار في السنة المالية الماضية، فيما أيّد بعض المعتدلين تقييد أنواع معينة من الأسلحة كالقنابل الثقيلة. ومن المرجح أن تخضع المساعدات العسكرية لإسرائيل، ونظام العقوبات، وعلاقات واشنطن بدول الخليج، لرقابة برلمانية أعمق. غير أن الحزب الديمقراطي نفسه منقسم حول هذا الملف، ما قد يحدّ من قدرته على تبنّي موقف موحّد.
4. المساعدات الخارجية والإنفاق العسكري
حجبت الإدارة أو ألغت مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية التي صادق عليها الكونغرس سابقاً، ويعتزم كثير من الديمقراطيين السعي إلى استعادتها. كما سيكون رفض الزيادة الضخمة في ميزانية الدفاع ورقة ضغط إضافية في المفاوضات مع البيت الأبيض.
رابعاً: حدود التغيير… لا انقلاب في العقيدة
مع ذلك، تدعو قراءات عديدة إلى عدم المبالغة في التوقعات. فمعهد الشرق الأوسط في واشنطن يذكّر بأن قدرة الكونغرس على تغيير مسار السياسة الخارجية لأي إدارة تقلّصت كثيراً منذ أحداث 11 سبتمبر. وتذهب منصة Defence24 إلى أن الأغلبية الديمقراطية لن تُلغي نفوذ الرئيس في هذا المجال، لكنها ستفرض «احتكاكاً» كبيراً ستكون له تبعات على انتخابات 2028، مؤكدة أن على أوروبا ألا تنتظر تغييراً جوهرياً في التفكير الأمريكي.
وتبقى سابقة 2006 حاضرة في الأذهان: حينها انتزع الديمقراطيون الكونغرس على خلفية رفض حرب العراق، لكنهم لم ينجحوا في إنهائها، بل أقرّ الرئيس جورج بوش الابن زيادة عدد القوات. فالكونغرس يستطيع أن يُبطئ ويقيّد ويُحرج، لكنه نادراً ما يستطيع أن يقود السياسة الخارجية بدل الرئيس.
خامساً: ماذا يعني ذلك لمنطقتنا ولتونس؟
بالنسبة لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، تتمثل القناة الأكثر تأثيراً في أسعار الطاقة. فأي تسريع في إنهاء الحرب على إيران – سواء بقرار من البيت الأبيض أو تحت ضغط الكونغرس – قد يخفف الضغوط على أسواق النفط والشحن البحري عبر مضيق هرمز، بما ينعكس على فاتورة الطاقة وعلى التضخم المستورد في الاقتصادات غير المنتجة للنفط مثل تونس. وفي المقابل، فإن مرحلة الحكم المنقسم قد تعني قرارات أمريكية أبطأ وأقل قابلية للتوقع في ملفات المساعدات والتعاون الأمني والتجارة.
كما أن الرقابة البرلمانية المعزّزة على علاقات واشنطن بالعواصم الخليجية وعلى ملف المساعدات العسكرية في المنطقة قد تعيد رسم بعض التوازنات الإقليمية، ولو بشكل تدريجي. ويبقى على صانعي القرار في المنطقة أن يتعاملوا مع واشنطن باعتبارها مركزَي قرار لا مركزاً واحداً: البيت الأبيض من جهة، والكابيتول من جهة أخرى.
خلاصة
لن تغيّر انتخابات 3 نوفمبر 2026 هوية ساكن البيت الأبيض، لكنها غيّرت ميزان القوى من حوله. ففي الداخل، انتهى عهد الأغلبية الموحّدة وبدأ عهد الرقابة والتفاوض والمواجهة. وفي الخارج، استعاد الكونغرس أدواته الدستورية – إعلان الحرب والتمويل – وسيحاول استعمالها في ملفات إيران وأوكرانيا وإسرائيل والمساعدات الخارجية. أما حجم التغيير الفعلي، فسيتوقف على قدرة الديمقراطيين على الحفاظ على وحدتهم، وعلى ردّ فعل رئيس لا يرى في هذه النتائج رفضاً لسياسته. والأكيد أن السنتين المقبلتين ستكونان، في جوهرهما، تمهيداً مفتوحاً لمعركة 2028.
ملاحظة: الأرقام والنتائج الواردة مستندة إلى إسقاطات وسائل الإعلام الأمريكية (CBS، NBC، CNN، NPR، واشنطن بوست) صباح 4 نوفمبر 2026، والفرز لا يزال متواصلاً في بعض الدوائر.
