حذّرت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية من تداعيات خطيرة لتراكم الديون والمستحقات غير المسدّدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، داعية السلطات إلى التدخل العاجل لتسريع عمليات الخلاص.
وخلال اجتماع المكتب التنفيذي للغرفة، بمشاركة أكثر من 30 شركة، أكدت المؤسسات أن التأخر في دفع مستحقاتها أدى إلى تفاقم الضغوط المالية التي تواجهها، وأصبح يهدد قدرتها على توفير السيولة اللازمة لتوريد الأجهزة والمستلزمات الطبية وتجديد المخزونات.
الخطر لا يقتصر على الشركات، إذ حذّرت الغرفة من أن استمرار الأزمة قد يدفع بعض المؤسسات إلى التوقف عن النشاط أو العجز عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين الأجانب، وهو ما قد ينعكس مباشرة على انتظام تزويد المستشفيات التونسية بالمستلزمات والأجهزة الطبية.
إنذار للسلطات
الغرفة دعت إلى اتخاذ إجراءات عملية وسريعة لتسوية المستحقات المتخلدة، معتبرة أن معالجة هذه الأزمة أصبحت ضرورية لضمان استمرارية المؤسسات وديمومة منظومة التزويد الصحي.
وبينما يمثل توفر الأدوية والمستلزمات الطبية عنصراً أساسياً لاستمرارية الخدمات الصحية، فإن تراكم الديون يضع القطاع أمام معادلة صعبة: شركات تنتظر مستحقاتها، ومستشفيات تحتاج إلى معداتها، ومرضى قد يدفعون ثمن تأخر الحلول.
