أعلنت الرائد الرسمي للجمهورية التونسية رسميًا عن التركيبة الأساسية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، بموجب سلسلة من الأوامر الرئاسية الصادرة في العدد المنشور اليوم الجمعة، في خطوة تمهد لانطلاق عمل هذا الهيكل ودخوله مرحلة التنفيذ الفعلي بعد استكمال تركيبتِه الأساسية.
وتضمنت الأوامر الرئاسية الجديدة جملة من التعيينات والإجراءات التنظيمية التي تحدد أعضاء المجلس ومهامه الإدارية، إلى جانب ضبط موعد الجلسة الافتتاحية التي ستشكل الانطلاقة الرسمية لأعماله.
7 أعضاء في التركيبة الأساسية للمجلس
ونص الأمر عدد 203 لسنة 2026 على الإعلان رسميًا عن التركيبة الأساسية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، والتي تضم سبعة أعضاء هم: التيجاني القماطي، يوسف بن عثمان، شيراز السطنبولي، ريم العريبي، كمال الهنيد، محمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق.
ويمثل الإعلان عن هذه التركيبة خطوة أساسية نحو دخول المجلس مرحلة العمل الفعلي، باعتبار أن استكمال تركيبته يتيح الانتقال من مرحلة الإعداد القانوني والمؤسساتي إلى مرحلة مباشرة المهام الموكولة إليه في مجال التربية والتعليم.
محمد علي البوغديري كاتبًا عامًا للمجلس
وفي إطار استكمال الهيكلة الإدارية للمجلس، صدر الأمر عدد 204 لسنة 2026 المتعلق بتعيين وزير التربية الأسبق محمد علي البوغديري في مهام كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم.
ويأتي هذا التعيين في سياق استكمال الجانب الإداري والتنظيمي للمجلس، بما يتيح توفير الإطار الضروري لمباشرة أعماله وضمان سير هياكله ومتابعة الملفات والمهام الموكولة إليه.
الجلسة الافتتاحية يوم 17 أوت
كما نص الأمر عدد 205 لسنة 2026 على دعوة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى عقد جلستهم الافتتاحية يوم الاثنين 17 أوت الجاري، وهو موعد يتزامن مع الاحتفال بـ«يوم العلم».
وتكتسي الجلسة الافتتاحية أهمية خاصة باعتبارها تمثل الإعلان الفعلي عن انطلاق عمل المجلس، بعد استكمال تركيبة أعضائه وتحديد المسؤوليات الإدارية داخله.
ويأتي اختيار «يوم العلم» موعدًا لانطلاق أعمال المجلس ليمنح المناسبة دلالة رمزية مرتبطة بقطاع التربية والتعليم، في وقت تواجه فيه المنظومة التربوية في تونس تحديات متعددة تتعلق بجودة التعليم والإصلاح التربوي وتطوير المؤسسات التعليمية ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
وبصدور الأوامر الرئاسية الثلاثة، تكون الإجراءات الأساسية المتعلقة بتركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم وتنظيم انطلاق أعماله قد دخلت مرحلة التنفيذ، في انتظار ما ستفرزه الجلسات الأولى للمجلس من تصورات وتوجهات بشأن مستقبل منظومة التربية والتعليم في تونس.
