قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7 بالمائة، وذلك خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 29 جويلية 2026، في خطوة تعكس توجه المؤسسة النقدية نحو مواصلة متابعة تطورات التضخم والوضع الاقتصادي والمالي قبل اتخاذ أي تعديلات جديدة على سياستها النقدية.
ويأتي قرار التثبيت في وقت تواصل فيه السلطات المالية والنقدية متابعة عدد من المؤشرات المرتبطة بالاقتصاد الوطني، خاصة تطورات الأسعار، والسيولة في السوق المالية، وحاجيات تمويل الاقتصاد، إلى جانب تأثيرات الظرف الاقتصادي العالمي على التوازنات الداخلية.
وتعد نسبة الفائدة المديرية من أبرز الأدوات التي يعتمدها البنك المركزي للتأثير في الدورة الاقتصادية، حيث تهدف قراراتها إلى تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والمحافظة على استقرار الأسعار، عبر التحكم في كلفة الاقتراض وحركة السيولة.
وفي السياق ذاته، بلغ الحساب الجاري للخزينة بتاريخ الثلاثاء 28 جويلية 2026 حوالي 716 مليون دينار، وفق المعطيات المتوفرة، وهو مؤشر يعكس مستوى الموارد المتاحة للخزينة في هذه الفترة.
ويتابع البنك المركزي التونسي خلال الفترة المقبلة تطورات مختلف المؤشرات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بمستوى التضخم، وتطور احتياجات التمويل، وقدرة الاقتصاد على استعادة نسق النمو، في ظل تحديات مرتبطة بالمالية العمومية والظرف الاقتصادي الدولي.
