أكدت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين 13 جويلية 2026، رفضها التوجه نحو فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل، على خلفية استمرار توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، خلال اجتماع في بروكسل، إن برلين تفضل “إجراء محادثات فعالة مع الحكومة الإسرائيلية” بدل اللجوء إلى عقوبات جديدة، معتبراً أن أي قرار بفرض قيود أو حظر على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية يجب أن يحظى بإجماع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويعني هذا الموقف عمليًا أن فرض مثل هذه العقوبات قد يصبح مستحيلاً إذا عارضته ألمانيا أو أي دولة عضو أخرى، نظراً لأن القرارات المتعلقة بهذا الملف تتطلب موافقة جماعية.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي انقسامًا متواصلاً بشأن كيفية التعامل مع سياسة الاستيطان الإسرائيلية، حيث تتفق الدول الأعضاء على أن توسيع المستوطنات يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، لكنها لا تزال مختلفة حول جدوى اللجوء إلى عقوبات اقتصادية أو تجارية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعدّت في وقت سابق مجموعة من الخيارات، من بينها فرض قيود تجارية على إسرائيل، لعرضها على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم.

المصدر: سكاي نيوز.