رغم إدراجه ضمن ميزانيتي الدولة لسنتي 2025 و2026، لا يزال مشروع “مترو صفاقس” ينتظر الانطلاق الفعلي، في ظل استمرار عدد من العراقيل العقارية والترتيبية التي حالت دون بدء الأشغال، وفق ما أكدته رئاسة الحكومة.
وجاء هذا التوضيح في رد رسمي على سؤال كتابي تقدمت به النائبة فاطمة المسدي، التي انتقدت غياب المشروع عن التقارير الحكومية الخاصة بالمشاريع المعطلة، رغم اعتباره أحد أكبر المشاريع الهيكلية بولاية صفاقس.
وطالبت المسدي الحكومة بتقديم توضيحات بشأن الوضع القانوني والفني والمالي للمشروع، ومصير الاعتمادات المرصودة له، إضافة إلى مدى تقدم المفاوضات مع البنك الإفريقي للتنمية، والكشف عن الأسباب الحقيقية التي ما تزال تؤخر انطلاق الأشغال.
وأكدت رئاسة الحكومة، في بطاقة إجابة موجهة إلى مجلس نواب الشعب، أن المرور إلى مرحلة الإنجاز الفعلي يبقى مرتبطًا باستكمال تحرير حوزة المشروع وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالعقارات المعنية بالانتزاع.
كما أوضحت أن المشروع يتطلب أيضًا استكمال التدخلات الفنية والترتيبية الخاصة بإعداد ملفات طلبات العروض، والتي تشمل مختلف المكونات الأساسية للمشروع قبل الإعلان عن انطلاق الأشغال.
ويُعد مترو صفاقس أحد أبرز المشاريع الوطنية المنتظرة، لما يعول عليه من دور في تخفيف الاختناق المروري وتحسين منظومة النقل الجماعي في ثاني أكبر مدينة تونسية، غير أن استكمال الإجراءات العقارية والإدارية يظل الشرط الأساسي للانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ على أرض الواقع.
