ظم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات و دعم التحولات الديمقراطية، اليوم السبت، ندوة وطنية تشاورية بعنوان ” مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الشأن العام و معالجة محدودية تمثيليتهم في مواقع صنع القرار في تونس”.
وقال عضو هيئة مديرة لمرصد شاهد، نور الدين الوصيّف، إنه قد تم صياغة جملة من التوصيات منها تجويد الإطار القانوني الذي يخدم الأشخاص ذوي الاعاقة ويتيح لهم النفاذ إلى المعلومة وإلى مؤسسات الدولة والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والاعلامية والادماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وأضاف أيضا أنه لابد من الخروج من البعد الاجتماعي الى مقاربة قانونية حقوقية.
من جهتها، أوضحت منسقة مشروع مشاركة الأشخاص ذوي الاعاقة في الحياة العامة، ريم بن عمر، أنه قد تم القيام باستبيان (57 بالمائة من المستجوبين ذكور و 43 بالمائة إناث) وتبيّن أن أغلبية المستجوبين واعون بحقوقهم لكن هذه الحقوق لا تفعّل على على أرض الواقع.
