قررت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تطبيق فترة الراحة البيولوجية على وحدات الصيد البحري بالشباك المجرورة العاملة بكامل المنطقة البحرية الواقعة جنوب الخط الموازي المار برأس كبودية (المنطقة عدد 3)، وذلك بداية من غرة جويلية 2026 إلى غاية 30 سبتمبر 2026، وفق مقرر صادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 19 جوان 2026.
ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ أحكام التشريع المنظم لقطاع الصيد البحري ونظام الراحة البيولوجية، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الاستشارية لتنظيم تعاطي الصيد البحري المنعقدة يوم 8 جوان 2026. وتهدف فترة الراحة البيولوجية إلى تمكين المخزونات السمكية من التجدد الطبيعي خلال الفترات الحساسة من دورة حياتها، ولا سيما مواسم التكاثر والنمو، بما يضمن استدامة الثروات البحرية والمحافظة على التوازنات البيئية للمنظومات البحرية.
وتُعدّ الراحة البيولوجية إحدى الآليات الأساسية التي تعتمدها تونس منذ سنوات في إطار الإدارة المستدامة للمصائد البحرية، حيث يتم سنويا ضبط فترات توقف مؤقتة لعدد من أنشطة الصيد التجاري، خاصة بالنسبة إلى الصيد بالشباك المجرورة الذي يعد من أكثر أنماط الصيد استغلالا للموارد السمكية القاعية. وتشير المعطيات الصادرة عن المصالح المختصة إلى أن هذه الآلية ساهمت في تحسين فرص تجدد عدد من الأصناف البحرية ذات القيمة الاقتصادية، على غرار الغلال البحرية والقشريات وبعض أنواع الأسماك القاعية، فضلا عن الحد من الضغوط المسلطة على النظم البيئية البحرية.
كما تندرج هذه الإجراءات ضمن التزامات تونس الرامية إلى تحقيق الاستغلال الرشيد للموارد البحرية ومكافحة الصيد المفرط، تماشيا مع التوصيات العلمية الوطنية والدولية المتعلقة بحوكمة المصائد البحرية وحماية التنوع البيولوجي. ويُذكر، أن قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية يوفر آلاف مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة، ويساهم في دعم الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، مما يجعل المحافظة على استدامة موارده من أولويات السياسات العمومية في المجال البحري.
