أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس أحكامًا جديدة في ملف ثقيل يتعلق بصفقات عمومية مرتبطة بقطاع النفط، شملت مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
وقضت المحكمة بإقرار إدانة عدد من الإطارات السابقة بالمؤسسة، مع تخفيض العقوبة السجنية من 8 سنوات إلى 4 سنوات سجنا في حق اثنين منهم، إضافة إلى الإبقاء على الحكم الابتدائي الصادر بحق الرئيس المدير العام السابق، والمتمثل في سنتين سجنا، مع فرض خطايا مالية على جميع المتهمين.
وتعود أطوار القضية إلى شبهات فساد مالي تتعلق بـصفقة عمومية مرتبطة بحقل نوارة الواقع جنوب ولاية تطاوين، حيث وُجهت للمتهمين تهم تتعلق بـالاستيلاء على أموال عمومية.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر في وقت سابق بطاقات إيداع بالسجن في حق الإطارات الثلاثة، قبل أن يتم عرض الملف على القضاء الاستئنافي الذي أصدر قراره الأخير.
وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة ملفات فساد مالي كبرى مرتبطة بقطاع الطاقة، والذي يُعد من أكثر القطاعات حساسية في تونس نظرًا لارتباطه المباشر بالمال العام والاستثمار الاستراتيجي.
