لجنة تنظيم الإدارة تواصل النظر في مقترح قانون النظام الأساسي للإطارات الـمسجدية

وذكّر مُمثلو جهة المبادرة التشريعية بدواعي ومُبررات تقديم هذا المقترح والمتمثلة في توفير إطار قانوني شامل ومنصف يضمن الحقوق المهنية والاقتصادية للإطارات المسجدية ويعزز الاستقرار الوظيفي ويُحسّن ظروف عملهم، بما ينعكس إيجابيا على جودة الخطاب الديني.

وبينوا أهمية المبادرة التشريعية في بناء نظام شفاف وعادل للمسار المهني للإطارات الـمسجدية في الانتداب والتكوين والتقييم والتدرج، بما يضمن كفاءة أدائهم والتزامهم بالقيم الوطنية ويدعم دورهم كركيزة أساسية في حفظ السلم الاجتماعي وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية.

وأوضحوا أن المقترح يندرج في إطار التصدي للهشاشة الوظيفية والمالية وتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة للإطارات الـمسجدية من خلال وضع جميع الضمانات الرامية إلى تكريس استقلالية الأداء والحياد في الخطاب الديني وعدم توظيفه في أغراض إيديولوجية وسياسية.