تمّ اليوم الإثنين توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، بهدف تعزيز تشغيلية الشباب ومواءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى:
▪️ تطوير منظومة التدريب المهني داخل المؤسسات الاقتصادية
▪️ تحديد حاجيات السوق من الكفاءات بالتنسيق مع المؤسسات المنخرطة بالغرفة
▪️ دعم التنقل المهني الدولي وتثمين الشهادات التونسية بالخارج
▪️ إعادة التأهيل المهني خاصة في القطاعات الواعدة
💻 كما تركّز على مجالات المستقبل مثل:
▪️ التحول الرقمي
▪️ الذكاء الاصطناعي
▪️ التكنولوجيات الحديثة
🔗 وتشمل الاتفاقية أيضًا:
▪️ برامج مشتركة لربط الشباب بالمؤسسات الاقتصادية
▪️ شراكات بين مراكز التكوين والمؤسسات الفرنسية
▪️ دراسات حول المهن الجديدة والتحولات الاقتصادية
وزير التشغيل رياض شوّد أكد أن هذه الشراكة تندرج ضمن رؤية وطنية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التكوين المهني باعتباره رافعة أساسية للتنمية والتشغيل والعدالة الاجتماعية.
🇫🇷 من جهته، شدّد رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة على أهمية تطوير مهارات الشباب بما يتماشى مع متطلبات المؤسسات الاقتصادية.
وفي ختام التوقيع، تم الاتفاق على إحداث لجنة قيادة مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وإعداد مخطط عمل سنوي.
خطوة جديدة نحو ربط التكوين بسوق الشغل… وبناء كفاءات قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية.
